الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات المفروضة علي دولة سوريا

كشف الاتحاد الأوروبي عن عزمه رفع العقوبات المفروضة على دولة سوريا وخاصة علي قطاعات الطاقة والمواصلات والمصارف، وذلك خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم الاثنين.

وينشر “الموجز” تفاصيل قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة علي دولة سوريا، وأبرز القطاعات التي تم فرض عقوبات عليها.

الاتحاد الأوروبي يخطط لرفع العقوبات عدة قطاعات في سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم برفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمواصلات والمصارف في سوريا خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم.

وكان الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة قد فرض عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحـ ـرب.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري في مايو 2011، وذلك ردًا على القـ ـمع العنـ ـيف للاحتجاجات السلمية، وتم تمديد هذه العقوبات عدة مرات.

أبرز العقويات التي فرضها الاتحاد الأوروبي علي سوريا

ومن أبرز العقويات التي فرضها الاتحاد الأوروبي علي سوريا، هو فرض حظر الأسـ ـلحة، حيث تم منع توريد الأسـ ـلحة والمعدات ذات الصلة إلى سوريا.

وتضمنت العقوبات أيضًا حظر النفط، والذي شمل حظر استيراد النفط والمنتجات النفطية من سوريا، بالإضافة إلى فرض قيود على الاستثمار في قطاع النفط السوري.

واشتملت العقوبات علي فرض قيود مالية، حيث تم تجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع المؤسسات المالية السورية من فتح فروع أو شركات بأوروبا.

كما تم فرض قيود على المعدات والتكنولوجيا، حيث تم حظر تصدير المعدات والتقنيات التي قد تستخدم في القـ ـمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.

لا يفوتك

القصة الكاملة لـ إقامة إسرائـ ـيل منطقة أمنية داخل سوريا

تفاصيل أول ظهور علني لـ زوجة أحمد الشرع في السعودية

وفرضت أوروبا عقوبات على مئات الأفراد والمسؤولين والكيانات المرتبطين بالنظام البائد، شملت تجميد الأصول وحظر السفر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أيضًا قبل أكثر من 10 سنوات حظر تسـ ـلح على سوريا، وأوقف مساعدات التنمية وعمليات التمويل، في إطار سياسة التعاون التي كانت قائمة وقروض بنك الاستثمار الأوروبي. 

وكان الاتحاد الأوروبي يقدم سنويًا نحو 220 مليون دولار من المساعدات والقروض لـ دولة سوريا.

الرئيس السوري: تشكيل فريق اقتصادي لوضع سياسة اقتصادية واضحة لـ دولة سوريا

وعلي الجانب الآخر، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه يجري العمل على تشكيل فريق اقتصادي من خبرات عالية لوضع سياسة اقتصادية واضحة لـ دولة سوريا، مضيفاً سنعيد هيكلة الاقتصاد في دولة سوريا ونتخلص من الفسـ ـاد الذي أثر عليه".

وأضاف أحمد الشرع: "السوق الحر وتسهيل الاستثمار في دولة سوريا يوفر فرص عمل كثيرة ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة استثمارية صالحة وقوانين".

اقرأ أيضًا:

خطة بريطانيا لتعدل نظام العقـ ـوبات المفروضة على سوريا

الأردن يصدر قرارات جديدة بشأن الإعفاءات الجمركية عن الشاحنات السورية