توقعات بزيادة إصدارات سندات الخزانة.. هل تنجح مصر في إطالة عمر الدين؟
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني زيادة إصدارات وزارة المالية من سندات الخزانة خلال الربع الأول من عام 2025، الذي ينتهي في مارس المقبل، بنسبة تتجاوز 361.3% مقارنة بالربع السابق.
سندات خزانة بقيمة 203 مليارات جنيه
وأشارت فيتش في تقرير حديث، ننشر لهم عبر الموجز، إلى أن مصر قد تصدر سندات خزانة بقيمة 203 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنة بـ44 مليار جنيه في الربع الأول من العام السابق.
وتهدف وزارة المالية من خلال زيادة إصدارات سندات الخزانة إلى إطالة متوسط أجل استحقاق الديون المحلية، فقد أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات سابقة، أن الإصدارات الدولية الجديدة من السندات المصرية تستهدف بشكل أساسي إطالة عمر الدين، وتنويع مصادر التمويل، وتلبية بعض احتياجات الموازنة.
إصدار سندات الخزانة بآجال تتجاوز 3 سنوات
من جهته، أشار الخبير المصرفي محمد بدرة إلى أن الوزارة تجنبت لفترة طويلة إصدار سندات بآجال تتجاوز 3 سنوات، في إطار جهودها لإدارة محفظة الديون، مضيفًا أن الوزارة قد تتوسع في إصدار السندات وقبول عروض الشراء من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن السندات تُعتبر أداة أفضل من أذون الخزانة في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي عالميًا.
وأوضح بدرة أن أذون الخزانة أكثر حساسية للتوترات الجيوسياسية مقارنة بسندات الخزانة، مما يجعل الأخيرة خيارًا أفضل حاليًا للحصول على تمويلات سريعة تُسهم في إطالة عمر الدين وسد فجوة التمويل الناتجة عن تراجع عائدات قناة السويس وبطء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
البنوك المصرية بدأت تتحوط ضد سيناريو خفض أسعار الفائدة
في سياق متصل، أشارت وكالة فيتش إلى أن القطاع المصرفي المصري هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي رفعت توقعاتها له خلال عام 2025، ولفتت إلى أن البنوك المصرية بدأت تتحوط ضد سيناريو خفض أسعار الفائدة المتوقع، من خلال تعزيز استثماراتها في سندات الخزانة ذات العائد المرتفع، للتخفيف من تأثير انخفاض العائد على أذون الخزانة ومزادات ودائعها لدى البنك المركزي المصري.
يُذكر أن وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن موارد مصر الخارجية تلقت دعمًا من الاستثمار الأجنبي في مشروع رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية.
كما أشارت إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، التي ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
اقرأ أيضًا:
توقعات مفاجئة حول سعر الدولار من فيتش.. ما مصير الجنيه؟
كيف يدعم تقرير فيتش الاقتصاد المصري قبل اللقاء المرتقب مع رئيسة صندوق النقد؟
