موعد زيادة الإيجار القديم 2025.. التفاصيل الكاملة والتعديلات المرتقبة
يستعد المستأجرون وأصحاب العقارات لتطبيق زيادة الإيجار القديم في مارس 2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي أقر زيادات سنوية على العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مع استثناء الوحدات السكنية من هذه الزيادات حتى الآن، في ظل توقعات بإجراء تعديلات تشريعية جديدة قد تؤثر على مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن بعض مواد القانون، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
متى يتم تطبيق زيادة الإيجار القديم في 2025؟
بموجب المادة 3 من القانون، يتم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على العقارات المؤجرة للأغراض التجارية، الإدارية، والمهنية، وذلك على مدار خمس سنوات، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027 وبذلك، سيتم تطبيق الزيادة الرابعة في مارس 2025، استمرارًا لسلسلة الزيادات السنوية التي حددها القانون.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم
تسري الزيادة الجديدة على العقارات المؤجرة وفقًا للقوانين التالية:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتشمل الزيادة الأماكن التجارية والإدارية والمهنية، فيما لا تزال الوحدات السكنية غير مشمولة بهذه الزيادة حتى الآن، وهو ما يجعل الكثير من الملاك ينتظرون التعديلات التشريعية التي قد تتيح لهم رفع قيمة الإيجارات السكنية.
ما مصير العقود بعد انتهاء مدة القانون في 2027؟
حدد القانون مدة خمس سنوات لتطبيق الزيادات السنوية على العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتنتهي هذه المدة في مارس 2027، وبعدها:
- يعود العقار إلى المالك ما لم يتم التفاوض على عقد جديد بين الطرفين.
- في حال عدم الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالطرد من قاضي الأمور الوقتية.
- يمكن للمستأجر والمالك الاتفاق على تمديد الإيجار وفقًا لشروط جديدة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.
تعديلات متوقعة على الإيجارات السكنية
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم التي تتعلق بالوحدات السكنية، معتبرة أن بعض أحكام القانون الحالي لا تحقق التوازن العادل بين المالك والمستأجر وبناءً على هذا الحكم، منح البرلمان مهلة حتى منتصف 2025 لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى:
- فرض زيادات تدريجية على الإيجارات السكنية، بعد تحديد آليات تطبيقها من قبل البرلمان.
- إعادة تقييم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان العدالة بين الطرفين.
- وضع حلول وسط تحفظ حق الملاك في تحقيق عائد عادل، دون الإضرار بالمستأجرين القدامى.
كيف سيتأثر المستأجرون والملاك في 2025؟
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، سيتم فرض زيادة 15% في مارس 2025 وفقًا للقانون الساري منذ 2022، أما بالنسبة للوحدات السكنية، لا تزال التعديلات الدستورية قيد الدراسة، ومن المحتمل أن يتم فرض زيادات جديدة بمجرد صدور التشريعات المنتظرة من البرلمان.
وبعد انتهاء مدة القانون في 2027، تعود العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية إلى الملاك، إلا في حالة الاتفاق على عقود جديدة.
اقرأ ايضا:
تطبيق قانون الايجار القديم 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. هل يحق للمالك إخراج الورثة؟
