الداخلية تداهم ثلاث شركات سياحية غير مرخصة بتهمة الاحتيال على المواطنين

ضبط ثلاث شركات سياحية
ضبط ثلاث شركات سياحية غير مرخصة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط ثلاث شركات سياحية غير مرخصة، تورطت في عمليات احتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، وكشفت التحريات، التي أجراها قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، عن قيام هذه الشركات بجمع مبالغ مالية من الضحايا، والترويج لأنشطتها الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تمتلك أي تراخيص رسمية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة لضبط ثلاث شركات سياحية غير مرخصة.

تفاصيل مداهمة وضبط ثلاث شركات سياحية غير مرخصة،

بعد استيفاء الإجراءات القانونية حول ضبط ثلاث شركات سياحية غير مرخصة،، شنت قوات الأمن حملات مداهمة لمقرات الشركات غير الشرعية، حيث تم ضبط القائمين على إدارتها، وأسفرت العملية عن العثور على تذاكر طيران، وبرامج رحلات دينية مزيفة، وإيصالات استلام نقدية، فضلًا عن إعلانات وهمية تروج لخدماتها غير القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم للتحقيقات.

تحذيرات رسمية للمواطنين من الوقوع ضحايا للاحتيال

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الشركات السياحية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل دفع أي مبالغ مالية، كما أكدت الوزارة استمرار جهودها في التصدي لمحاولات النصب، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالسياحة غير القانونية.

تشديد الرقابة على القطاع السياحي

تعمل الجهات المعنية على تكثيف الرقابة على شركات السياحة لضمان التزامها باللوائح والقوانين، وتعتزم السلطات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل فرض غرامات مشددة وسحب التراخيص من أي جهة يثبت تورطها في الاحتيال على المواطنين.

دور مواقع التواصل في انتشار عمليات النصب

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية تستخدمها الشركات غير القانونية لاستدراج الضحايا، عبر نشر إعلانات مغرية لرحلات بأسعار مخفضة، وتحذر الجهات المختصة من التعامل مع أي عروض غير موثقة، وتدعو المواطنين إلى التحقق من مصادر الإعلانات قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

العقوبات القانونية للمخالفين

أكدت مصادر أمنية أن القائمين على هذه الشركات يواجهون تهماً متعددة، من بينها الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، وهو ما يعرضهم لعقوبات قانونية مشددة وفقاً للقانون المصري ،وتعمل الجهات المعنية حالياً على إحالة المتهمين للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وضمان عدم تكرار هذه الممارسات غير المشروعة.

اقرأ أيضا : 

انهيار منزل في أسيوط واستمرار جهود الإنقاذ والبحث عن مفقودين

طالب الإعدادية يهز أطفيح.. تخلص من حياته شنـ.قًا لسبب صادم

تم نسخ الرابط