محاضر سرقة كهرباء بـ4.2 مليار جنيه في 6 أشهر.. تفاصيل

محاضر سرقة كهرباء
محاضر سرقة كهرباء

محاضر سرقة كهرباء.. في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لمخالفات سرقة التيار الكهربائي، شنت وزارتا الكهرباء والداخلية حملات مكثفة في مختلف المحافظات لضبط المتجاوزين وتحرير محاضر رسمية بالمخالفات. 

وتهدف هذه الحملات إلى الحد من التعدي على الشبكة الكهربائية وعمل محاضر سرقة كهرباء، خاصة وأنها تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة ويؤثر على كفاءة توزيع الكهرباء للمواطنين. 

محاضر سرقة كهرباء

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد إجمالي ما قامت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم خلال النصف الثاني من عام 2024، تحرير 1.9 مليون محضر سرقة وتعد على التيار الكهربائي، بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلوات، وبقيمة مالية 4.2 مليار جنيه، وتمت مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية.

وتتابع وزارة الكهرباء باستمرار مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة، والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء، تنفيذًا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء. 

محاضر سرقة كهرباء

ووفقًا لإحصائيات الوزارة فإنه تم تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4.6 مليون عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات في إطار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك الآلية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد، وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار وصون حقوق المشتركين. 

وأكد الدكتور محموج عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات الأداء، والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري. 

كما أشار الوزير حول محاضر سرقة كهرباء، إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية التي يتضرر منها المشتركون.  

وشدد أيضًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوهًا بعمل محاضر سرقة كهرباء وضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات، وليس في الاستخدام المنزلي فقط.

اقرأ أيضًا:

الأجهزة الأمنية تلقى القبض على لص الكابلات الكهربائية بالسويس 

يقظة الأمن الإقتصادى.. ضبط 11 ألف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

تم نسخ الرابط