تطورات ساخنة في قانون الإيجار القديم.. 60% زيادة
كشفت رابطة ملاك الإيجار القديم عن تطورات جديدة تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث يتم حاليًا إعداد مشروع قانون جديد لمناقشته في البرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ويتضمن زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ويرصد الموجز تطورات مناقشات الايجار القديم في السطور التالية
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على قانون الإيجار القديم
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا سابقًا بعدم دستورية تثبيت قيمة إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لعام 1981، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لمبادئ العدالة.
في هذا السياق، صرّح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، بأن البرلمان لم يبدأ بعد مناقشة أي مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة، مشددًا على أن أي تعديل يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع أحكام المحكمة الدستورية، نظرًا لكون قراراتها ملزمة للجميع.
وأضاف حليم أن المحكمة الدستورية أوصت بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم، لضمان تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، ومنع استغلال أي طرف لاحتياج الطرف الآخر للوحدة السكنية.
تفاصيل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم
أعلن أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن تقديم مشروع قانون جديد يتضمن فترة انتقالية لتحرير القيمة الإيجارية، وذلك وفق الجدول التالي:
- تحرير الإيجار السكني تدريجيًا خلال 3 سنوات.
- تحرير الإيجار التجاري بالكامل خلال عام واحد.
- العقارات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم سيتم تحرير إيجاراتها خلال 6 أشهر.
وأوضح البحيري، خلال تصريحات إعلامية عبر برنامج «كلمة أخيرة» على قناة أون الفضائية، أن تحديد قيمة الإيجار سيتم بناءً على معيار الضريبة العقارية، بحيث يتم احتساب الإيجار بنسبة 60% من القيمة الضريبية التي تحددها مصلحة الضرائب العقارية، بدلاً من الاعتماد على القيمة الحالية للإيجار.
كيفية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية
أكد البحيري أن زيادة الإيجار ستتم بشكل تدريجي لضمان التوازن بين حقوق جميع الأطراف، وذلك وفق المخطط التالي:
العام الأول: القيمة الإيجارية = 60% من القيمة السوقية المحددة بالضرائب العقارية.
العام الثاني: القيمة الإيجارية ترتفع إلى 80% من القيمة السوقية.
العام الثالث: القيمة الإيجارية تصل إلى 100% من القيمة السوقية، مع تحرير الإيجار بالكامل.
وأشار إلى أن هذه الفترة ستمنح المستأجرين فرصة للتأقلم مع التعديلات الجديدة، وتجهيز أنفسهم لدفع القيمة السوقية العادلة للإيجار، مما يساعد في إنهاء الأوضاع غير العادلة التي استمرت لعقود بسبب القانون القديم.
مستقبل قانون الإيجار القديم في البرلمان
من المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الجاري، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يخص الإيجار التجاري، أوضح البحيري أن الفترة الانتقالية ستكون عامًا واحدًا فقط، لأن النشاط التجاري يولد أرباحًا، مما يجعل المستأجرين قادرين على التكيف سريعًا مع التعديلات.
اقرا أيضاً:
تطبيق قانون الايجار القديم 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. هل يحق للمالك إخراج الورثة؟
