خاص: إسرائيل تسعى لتفريغ الضفة من سكانها وفق خطط مدروسة
أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الإثنين، عن طرح الحكومة الإسرائيلية لمناقصة جديدة لبناء ألف وحدة سكنية إضافية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في خطوة إستفزازية جديدة تعكس التمادي الإسرائيلي في الإنتهاكات الدولية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .
نسبة التوسع تبلغ نحو 40%
وذكرت حركة "السلام الآن" في بيان لها أن بناء نحو 974 وحدة سكنية جديدة السماح لسكان مستوطنة "إفرات" بالتوسع بنسبة 40%، ما يضع مزيداً من العراقيل أمام تطوير مدينة بيت لحم الفلسطينية القريبة.
و أتهمت حركة السلام الآن، التي تؤيد حل الدولتين عبر التفاوض، في بيانها حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالمضي قدماً في بناء المستوطنات، بينما "يعاني العشرات من الرهائن الذين تم أسرهم في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 من الأسر في قطاع غزة".
و أشار الحركة في بيان: "بينما ينصب اهتمام شعب إسرائيل على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب، فإن حكومة نتنياهو تعمل بسرعة مضاعفة لفرض حقائق على الأرض ستدمر فرص السلام والتسوية".
لماذا تعطى إسرائيل التوسع في الضفة الأولوية قبل التوسع في غزة
وعن تلك الخطوة يقول الباحث السياسي الدكتور هشام النجار في تصريحات خاصة لـ الموجز أن ذلك المخطط التوسعي في الضفة يسير وفقاً لخطة مدروسة ومتكاملة ويجري تنفيذها بشكل ممنهج مع العلم بأن التهجير والإستيطان مطلوبان في الضفة قبل غزة.
حيث أن الضفة الغربية بالنسبة لإسرائيل هي ما يطلقون عليها “يهودا والسامرة” أي الوطن الذي يسعى المتشددون اليهود لإمتلاكه بعد تفريغه من العرب والفلسطينيين ولذلك يجري على مهل وعبر خطط مرحلية مدروسة في الضفة بخلاف ما يجري في غزة من حرب أبادة أخرى وتهجير في الضفة هو خطوة لتتحول القرى والبلدات لجيتوهات مطوقة ومناطق معزولة وبعد الإعتداءات والتضييق وحرمان الفلسطينيين من مراعيهم ومن المياه التي تحتاجها مواشيهم ومن ممتلكاتهم وبيوتهم هاجر و ترحيل العديد منهم
حيث ساعدت الحكومة اليمينية المتشددة لتنفيذ المخطط الانقسام الفلسطيني الذي أتاح لاسرائيل الاستفراد بكل ساحة على حدة وتنفيذ المخطط فيما الفلسطينيون منقسمون ومتصارعون على سلطة وهمية تحت الاحتلال سواء في غزة أو الضفة. والحل الوحيد هو الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على خدمة المسار العربي والمصري وتمكينه ومساعدته في التصدي لمخطط التهجير.
هذا وكانت تقارير عبرية قد كشفت أن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، تعكف على مشروع قانون يفرض قيودًا صارمة على أي إنسحاب مستقبلي لإسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
و أوضحت التقارير أن التعديل الجديد يسعى إلى توسيع نطاق "قانون الاستفتاء" ليشمل الضفة الغربية، بعدما كان يقتصر سابقًا على المناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، إضافة إلى فرض قيود على أي تغييرات إدارية في الضفة، مثل تحويل مناطق من التصنيف "ج" إلى "أ" أو منح السلطة الفلسطينية أي صلاحيات، ويعرقل القانون مساعي لإقامة دولة فلسطينية، وذلك عبر إلزام الحكومة الإسرائيلية بالحصول على تأييد 80 عضو كنيست، أو إجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب.
إقرأ أيضاً
سموتريتش يهدد نتنياهو إما ضم الضفة أو اللجوء إلى الكنيست
كواليس مكالمة السيسي وملك الأردن واخر تطورات القضية الفلسطينية والتهجير
