سموتريتش يهدد نتنياهو إما ضم الضفة أو اللجوء إلى الكنيست
قدّم عدداً أعضاء من حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، وفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .
سموتريتش يضغط على نتنياهو لإستغلال وجود ترامب في البيت الأبيض
و أعتتبرت القناة أن هذه الخطوة تعد بمثابة محاولة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإستغلال فترة حكم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي دعم فكرة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ورغم أن سموتريتش نفسه لم يوقع على الإقتراح، فإن ذلك يعود إلى منصبه الوزاري الذي يمنعه قانونيًا من القيام.
حيث ينوب عنه في قيادة المبادرة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الصهيونية الدينية"، النائب أوهاد تال، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحزب في الكنيست.
وعلى الرغم من أن تحركات سياسية وأمنية بهذا الحجم عادةً ما لا يتم الترويج لها عبر التشريعات في الكنيست، إلا أن هناك سوابق مماثلة، مثل قرار إلغاء الانسحابات في شمال الضفة الغربية، الذي كان سموتريتش نفسه قد قاد المواجهة بشأنه في الماضي.
تهديدات لحكومة نتنياهو بمناقشة ضم الضفة في الكنيست
وبحسب القناة العبرية ، فإن الرسالة التي يحاول الحزب إيصالها واضحة: "إذا لم تتقدم الحكومة الإسرائيلية بمشروع ضم الضفة، الذي كان قد شجع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء لقائه مع الملك الأردني، فسوف يتم التصويت على القضية في الكنيست.
وبذلك، يسعى حزب "الصهيونية الدينية" إلى منع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من التراجع عن القضية أو تأجيل طرحها مجددًا.
وهي الخطوة التي تعكس موقفًا متشددًا من قبل الائتلاف الحكومي، يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما يتماشى مع التصريحات والمواقف التي كانت قد أبدتها إدارة ترامب، الذي أبدى دعمه لهذا النهج.
قانون يهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية في الضفة
وفي سياق متصل فقد كشفت تقارير عبرية أن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، تدرس وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يفرض قيودًا صارمة على أي إنسحاب مستقبلي لإسرائيل من الضفة الغربية المحتلة، وذلك تمهيدًا لعرضه للتصويت في قراءة أولى أمام الهيئة العامة للكنيست.
و أوضحت التقارير أن التعديل الجديد يسعى إلى توسيع نطاق "قانون الاستفتاء" ليشمل الضفة الغربية، بعدما كان يقتصر سابقًا على المناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، إضافة إلى فرض قيود على أي تغييرات إدارية في الضفة، مثل تحويل مناطق من التصنيف "ج" إلى "أ" أو منح السلطة الفلسطينية أي صلاحيات.
ويعرقل القانون مساعي لإقامة دولة فلسطينية، وذلك عبر إلزام الحكومة الإسرائيلية بالحصول على تأييد 80 عضو كنيست، أو إجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب.
وكانت عدة جهات إسرائيلية قد حذرت من أن تمرير ذلك القانون قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع المجتمع الدولي، خاصة أن إسرائيل تدير الضفة الغربية وفق قوانين "الاحتلال العسكري"، و أي تكريس سيادتها القانونية على هذه الأراضي تعتبر إنتهاكًا للقانون الدولي.
إقرأ أيضاً
مفاوضات المرحلة الثانية.. نتنياهو يدرس مطالب إسرائيل وسموتريتش يهدد بإستئناف الحرب
تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر صداع في رأس نتنياهو
