حكم تأخير توزيع الميراث.. الإفتاء تحذر: تعدي على شرع الله
حكم تأخير توزيع الميراث.. قد يقوم البعض من الأشخاص بتأخير توزيع الميراث على باقي الورثة وأحيانًا يكون ذلك بدافع الطمع أو بدوافع أخرى، فما حكم الشرع في ذلك؟.
الإفتاء أوضحت حكم تأخير توزيع الميراث في هذه المسألة ويستعرض الموجز ما قالته الدار، وجاء على لسان الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
حكم تأخير توزيع الميراث
حكم تأخير توزيع الميراث.. وفي بداية فتواه أكد أمين الفتوى على أن الميت ليس له علاقة بتأخير الميراث، فالميت أفضى لما قدم، وذهب إلى خالقه بما عمله، والمشكلة هنا في الأحياء.
ووجه أمين الفتوى نصيحة للأحياء ممن يتحكمون في توزيع الميراث وقال: فمثلًا لو الذكور أخرو الميراث فهنا نوجه نصيحة، فالذي قسم الميراث هو الله تعالى وجاء في كتابه الكريم عن الميراث، "نصيبًا مفروضا" وبعدها يقول الله "تلك حدود الله"، أي هذا النصيب المفروض سواء ثلث أو ثلثين أو سدس أو ربع، أي إن كان فالذي فرضه هو الله، فمن يمنع الميراث يكون متعديًا على شرع الله سبحانه وتعالى.
هل يجوز شرعًا تأخير الميراث؟
وأضاف أمين الفتوى بأنه لا يصح تأخير الميراث، فالمفروض أنه بعد وفاة الشخص يجب أن يُغسل ويُصلى عليه ثم نسدد ديونه وندفنه، ثم بعد ذلك ومباشرة وبدون تأخير نقوم بعملية تقسيم الميراث.
ولفت إلى مسألة أخرى وهي حال اتفق الأولاد مع بعضهم على تأجيل الميراث لغرض معين مثل تعليم باقي الأخوة الصغار، أو تزويج من لم يتزوج منهم فذلك جائز، أما لو قال أحدهم أنا أريد حقي هنا يأخذ نصيبه الذي شرعه الله وفرضه له.
ونوه بأن تأخير الميراث عن وقت استحقاقه يسبب مشاحنات وتعيطل للأحكام الشرعة التي قال الله فيها نصيبُا مفروضا.
ووجه رسالة لجميع الناس، تقسيم الميراث وإعطاء الحقوق لأصحابها فرض من الله سبحانه وتعالى وليس منة من أحد بل هو شرع الله، فالذي يؤخر أو يمنع أو يعطل يتعدى على شرع الله سبحانه وتعالى.
اقرأ أيضًا:
حكم الاحتفال بعيد الحب في الإسلام.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية والموقف الديني
