حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم.. آخر تطورات القضية

حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم.. يستمر الجدل حول قانون الإيجار القديم في مصر, تزامنًا مع التطورات المهمة التي شهدها في الفترة الماضية, والتصريحات المفاجئة من رابطة المستأجرين حول إمكانية إلغاء القانون القديم.

وفي هذا السياق, تستعرض جريدة “الموجز” آخر تطورات القضية وحقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم.

لا يفوتك

تفاصيل موعد زيادة الإيجار القديم 2025 وحالات إسقاط العقد

آخر مستجدات قانون الإيجار القديم ومفاجأة مدوية للملاك.. إليك كافة التفاصيل

حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم في مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، والتي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981، يتعارض مع أحكام الدستور, مشيرة إلى ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، سواء كان ذلك في تحديد قيمة الإيجار أو تعديل شروطه بما يتماشى مع مصلحة الطرفين.

دعوة لتعديل قانون الإيجار القديم

أوضح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة الدستورية العليا ستلغي أي حكم أو قانون يتعارض مع أحكامها, مشيرًا إلى أن البرلمان لم يناقش حتى الآن أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، كما يروج البعض, وأنه مطالب بالالتزام الكامل بكل ما ورد في حكم المحكمة الدستورية.

وفي إطار الحكم، أكد حليم على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم لضمان وجود توازن بين المالك والمستأجر، بحيث لا يستغل المالك حاجة المستأجر للعين المؤجرة.

حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم

على صعيد متصل، نفى المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أي نية لإلغاء قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه تم سنه في فترة استثنائية بهدف حماية المستأجرين من استغلال المالكين لهم، في ظل الأزمات التي كانت تشهدها البلاد. 

وقال حليم إن هذا القانون لا يمكن أن يُلغى بموجب حكم المحكمة الدستورية، إذ يضمن حق الامتداد للمستأجرين في حالات معينة، سواء في الحالات السكنية أو التجارية.

وأشار إلى أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى فكرة إلغاء الامتداد، بل ركز على ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر, وأن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بشكل يتماشى مع القيمة السوقية هو حديث غير واقعي وغير قابل للتنفيذ.

التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم

من المتوقع أن يناقش مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا, لتحقيق توازن أكبر في العلاقة الإيجارية، بحيث تُحسن شروط العقد بين المالك والمستأجر دون المساس بحقوق أي طرف.

اقرأ أيضًا: إلغاء تثبيت الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ .. وعد حكومي وتحرك برلماني منتظر

هل الشقة الإيجار القديم تورث؟.. الشروط والمستفيدون وفقًا لقانون الإيجار