رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه.. القومي للأجور يوضح

رفع الحد الأدنى للأجور.. في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة تحديث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تماشيًا مع التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.

رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه

الموجز ينقل تفاصيل قرار القومي للأجور حول رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه رسميًا.

وبعد مناقشات موسعة، قرر المجلس رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس حدًا أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لضمان تحسين دخل العاملين.

وفي خطوة غير مسبوقة، قرر المجلس لأول مرة تحديد الحد الأدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، أبرزهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما شارك ممثلون عن النقابات العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، في إطار تعزيز التوافق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لضمان قرارات عادلة ومتوازنة.

مؤشرات اقتصادية تدعم قرار رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أحدث المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، واستمر هذا التحسن خلال 2024/2025، وتحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش إلى النمو، مسجلًا أداءً إيجابيًا لأول مرة منذ عام 2021،  فضلا عن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص ، مستحوذة على 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس استقرار بيئة الأعمال.

وكذلك تحقيق مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، 50 نقطة، وهو أفضل أداء منذ 4 سنوات، مما يشير إلى تحسن أداء القطاع الصناعي والخدمي، كما أوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم إلى قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة، إلى جانب الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق العامة.

لا يفوتك

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد تبكيرها .. اعرف هتقبض كام

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 في مصر.. جدول المواعيد وأماكن الصرف

المواءمة مع المعايير الدولية للأجور 

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص يأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية القوة الشرائية للمواطنين، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية، التي توصي بمراجعة الأجور دوريًا لاستيعاب التغيرات الاقتصادية وضمان معيشة كريمة للعمال.

إجراءات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا لجميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن آليات متابعة تطبيق القرار في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
شدد الوزير على أهمية القرار في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخل العمال، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة ستُراقب بشكل دقيق لضمان الالتزام بها في جميع القطاعات.

تطور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، شهد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادات متتالية لمواكبة التغيرات الاقتصادية:

اقرأ أيضا

تطبيق الحزمة الجديدة قبل رمضان.. أبرزها رفع الحد الأدنى 1500 جنيهًا والمعاشات 15%

وزير المالية يزف بشائر للمواطنين في عام 2025.. إليك التفاصيل