موعد قبض مرتبات شهر فبراير ومارس 2025.. اعرف التفاصيل
قبض مرتبات شهر فبراير ومارس.. رواتب يترقب موظفو الوزارات والهيئات الحكومية موعد صرف رواتبهم لشهري فبراير ومارس 2025، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة المالية في بيانها الأخير، حيث تم تحديد جدول زمني لصرف المرتبات والمتأخرات على عدة أيام لضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم المالية دون ازدحام على ماكينات الصراف الآلي.
موعد قبض مرتبات شهر فبراير ومارس 2025
حرصت وزارة المالية على توزيع صرف مرتبات العاملين بالدولة على عدة أيام، حيث سيتم صرف مرتبات شهر فبراير بداية من يوم 23 فبراير، بينما ستكون أيام 6، 9، و10 فبراير مخصصة لصرف المتأخرات المستحقة.
أما مرتبات شهر مارس، فسيتم البدء في صرفها اعتبارًا من 23 مارس، مع تخصيص أيام 6، 9، و10 مارس لصرف المتأخرات.
وستكون المرتبات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، بحسب تصريحات الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.
الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2025
موعد قبض مرتبات شهر فبراير ومارس.. موعد مع بداية عام 2024، أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة ومواكبة معدلات التضخم.
تفاصيل رواتب الموظفين حسب الدرجات الوظيفية
حددت وزارة المالية قيمة مرتبات العاملين بالدولة وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:
الموظفون على الدرجة السادسة: 6000 جنيه
الموظفون على الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
الموظفون على الدرجة الرابعة: 7500 جنيه
الموظفون على الدرجة الثالثة: 8000 جنيه
الموظفون على الدرجة الأولى: 8200 جنيه
موظفو درجة المدير العام: 9200 جنيه
الموظفون على الدرجة العالية: 10,200 جنيه
الموظفون على الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
تحديات زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص تتراوح بين 11% و12%، وهي نسبة تعكس التأثيرات الاقتصادية وتتماشى مع معدلات التضخم.
رؤية متوازنة بين العامل وصاحب العمل
خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد السقطي أن هناك أمنية بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 20% أو 30%، ولكن هذا قد يشكل عبئًا كبيرًا على المؤسسات الإنتاجية، ما قد يؤثر سلبًا على أصحاب الأعمال، لذلك تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين حقوق العاملين وإمكانيات الشركات.
توقعات مستقبلية لزيادة الأجور في القطاع الخاص
أوضح السقطي أن رؤية زيادة الأجور تستند إلى معدلات التضخم، التي شهدت تراجعًا نسبيًا إلى أكثر من 20%، ما يعني أن بعض أصحاب العمل قد يكونون قادرين على تحمل جزء من نسبة التضخم في الأجور.
كما أشار إلى أن نسبة زيادة رواتب القطاع الخاص قد تتجاوز 12%، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك، وهو ما قد يؤثر على سياسات الأجور داخل الشركات الخاصة.
اقرأ أيضا
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد تبكيرها .. اعرف هتقبض كام
