حكم استئذان الزوجة لزوجها في قضاء صيام رمضان.. حكم حاسم
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزوجة لا تحتاج إلى استئذان زوجها عند قضاء ما فاتها من صيام رمضان، إذ يُعدّ القضاء من الفرائض التي يجب عليها أداؤها بمجرد القدرة عليه، دون الحاجة لموافقة الزوج، كما أكدت الدار أن الزوج لا يحق له إجبار زوجته على تأخير القضاء حتى يضيق وقت أدائه.
وتبين الموجز بعض الاحكام الخاصة بصيام المرأة في السطور التالية
حكم قضاء صيام رمضان للمرأة
ذكرت دار الإفتاء أن قضاء صيام رمضان واجب موسع، أي يمكن أداؤه في أي وقت قبل حلول رمضان التالي، بشرط عدم تأخيره حتى دخول شهر شعبان بغير عذر شرعي، واستشهدت بما رُوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت:
"كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ" (رواه الشيخان).
ويُفهم من هذا الحديث أن للمرأة حرية اختيار الوقت المناسب لقضاء الصيام، لكن دون تأخيره إلى ما بعد شعبان بغير عذر شرعي.
هل يلزم استئذان الزوج في قضاء الصيام؟
أكدت الفتوى أن الصوم الواجب، مثل صيام القضاء، لا يُشترط فيه إذن الزوج، سواء كان وقته موسعًا أو مضيقًا، لأن المرأة مطالبة شرعًا بأدائه، ولا يجوز لها تأخيره بلا مبرر.
وقد ذهب إلى هذا الرأي فقهاء الحنفية والمالكية، حيث نص المالكية على أنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على تأخير القضاء حتى شهر شعبان، وجاء في كتاب "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح":
"أما الفرض.. فلا يتوقف على رضاه؛ لأن تركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
تنظيم المرأة لحقوقها بين الصيام والزوج
على الرغم من عدم اشتراط إذن الزوج، يُستحب للمرأة الموازنة بين أداء الصيام وحقوق زوجها، خاصة إذا كان الصيام قد يؤثر على واجباتها الزوجية، وذلك لتحقيق التوافق بين مختلف المسؤوليات الدينية والاجتماعية، مما يعود عليها بثواب أكمل.
بهذا يتضح أن قضاء المرأة لما فاتها من صيام رمضان أمر واجب لا يحتاج إلى إذن الزوج، لكنه يتطلب مراعاة حسن التوفيق بين المسؤوليات المختلفة.
إقرأ ايضا
