10 ملايين يورو لدفع النمو الاقتصادي.. اتفاقية بين المالية والبنك الأوروبي لتمويل مشروعات الشراكة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والتي تأتي في إطار مبادرة الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لإنشاء حساب مصر برأسمال 10 ملايين يور.
ويهدف الحساب الذي نرصد لكم تفاصيل التمويل الجديد عبر الموجز، إلى تمويل دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات الخاصة بطرح مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري.
توقيع الاتفاقية وأهدافها
وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
دعم الاستثمار وتسريع المشروعات
من جانبه، أوضح أحمد كجوك أن إنشاء "حساب مصر" بالبنك الأوروبي سيسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال تمكين الحكومة من دراسة وطرح عدة مشروعات في وقت متزامن بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع إجراءات التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين خلال 6 أسابيع فقط، بدلًا من الفترات الطويلة المعتادة، وخفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، مما يعزز سرعة تنفيذ المشروعات.
وأشاد وزير المالية بجهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص والبنك الأوروبي في تفعيل هذه المبادرة، التي تهدف إلى توفير التمويلات الإنمائية الضرورية لدعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P)، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في 2024
أوضح أحمد كجوك أن عام 2024 شهد توقيع 10 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 19.8 مليار جنيه، شملت القطاعات التالية: تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، الصرف الصحي، محطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء، التعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية.
المشروعات المستقبلية قيد الطرح
9 مشروعات جديدة تحت الطرح حاليًا بتكلفة 53.9 مليار جنيه في قطاعات تشمل محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، محطات تحلية المياه، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات ومراكز الخدمات
10 مشروعات أخرى قيد الإعداد للطرح بعد موافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة 37 مليار جنيه، تشمل قطاعات، محطات المحولاتـ، شبكات توزيع الكهرباء، الصرف الصناعي.
تعزيز التنمية المستدامة
أكد وزير المالية أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص توفر مسارًا قويًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتعزز فرص الاستثمار، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل جديدة، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ ايضا:
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات .. تعرف على التفاصيل
