حزمة اجتماعية جديدة تزين الموازنة العامة للدولة خلال عام 2025
تواصل الدولة المصرية تنفيذ سياساتها الاقتصادية الناجحة، مع اقتراب العام المالي الجديد 2025-2026، التي أثمرت عن تحسن واضح في المؤشرات المالية، واستقرار الأسواق، وانخفاض معدلات التضخم، وفي إطار هذه الجهود، تأتي الموازنة العامة الجديدة لتترجم نجاح هذه السياسات إلى واقع ملموس، حيث تحمل في طياتها حزمة اجتماعية موسعة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، عبر زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز مخصصات قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية كحياة كريمة.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الحكومة تطبيق سياسات الانضباط المالي وخفض الدين العام، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يجعل عام 2025 بمثابة عام جني الثمار لجهود الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز
استمرار سياسات التوازن المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي 2025-2026، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ السياسات المالية والنقدية التي أثبتت نجاحها في خفض معدلات التضخم والدين العام.
وأشار إلى أن البنك المركزي تمكن خلال الأشهر الماضية من تقليص الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح الدولة في ضبط الإنفاق العام وتحقيق التوازن المالي، إلى جانب خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، ما سيسهم في استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
حزمة اجتماعية موسعة ضمن الموازنة الجديدة
وأوضح الحمصاني أن موازنة العام المالي 2025-2026 ستشهد زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة لاستكمال المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
أولوية لقطاعات التعليم والصحة
كما أكد أن الموازنة الجديدة ستركز على دعم قطاعي التعليم والصحة عبر زيادة حجم الإنفاق الحكومي عليهما، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
آفاق اقتصادية واعدة وانخفاض متوقع للتضخم
وشدد الحمصاني على أن استمرار السياسات المالية الراهنة سيؤدي إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يشهد العام المالي الجديد انخفاضًا في معدل التضخم ليصل إلى أقل من 10% مقارنةً بالمعدلات المرتفعة التي تجاوزت 30% في الأعوام السابقة، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار واستقرار الأسواق.
توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية
وأضاف أن الموازنة الجديدة ستراعي تعزيز الانضباط المالي، وزيادة معدل الفائض الأولي، واستمرار المسار الهبوطي للدين العام، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
اقرأ أيضا : مجلس النواب يوافق على قرض بـ 500 مليون دولار من البنك الدولي
رئيس الوزراء: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030
