آخر مستجدات قانون الإيجار القديم ومفاجأة مدوية للملاك.. إليك كافة التفاصيل

آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.. يتساءل الكثير من عبر محركات البحث عن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم, والذي شهد تطورًا جديدًا مع اقتراب تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية في مارس المقبل.

وظل ملف الإيجار القديم لعقود طويلة من أكثر القضايا الجدلية التي شهدت حالة من الجمود، تاركًا وراءه إرثًا ثقيلًا من التشابكات الاجتماعية والاقتصادية, إلا أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، الذي وصفه الخبراء والمختصون بـ"التاريخي"، أعاد الأمل لملايين الملاك المتضررين من هذا القانون، وفتح المجال لمراجعة الوحدات السكنية غير المستغلة.

آخر مستجدات قانون الإيجار القديم

يستعرض  “الموجز” آخر أخبار القانون القديم 2025 وموعد تطبيقه، فضلاً عن خطوات استخراج التراخيص وفقًا للتعديلات الجديدة.

لا يفوتك

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وحالات إسقاط العقد

زيادة الإيجار القديم 15% في مارس 2025 لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل

البرلمان المصري يشهد تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم

أوضح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحكم الدستوري الأخير بإلغاء بعض فقرات القانون رقم 136 لسنة 1981 ألزم البرلمان بمراجعة قانون الإيجار القديم. 

واعتبر منصور أن الهدف من التعديل هو إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة, وأن البرلمان يعمل على صياغة قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

الإجراءات الجديدة لحل أزمة الوحدات السكنية المغلقة

تطرق منصور إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لإهدار الثروة العقارية الناتج عن إغلاق العديد من الوحدات السكنية لعقود طويلة تحت نظام الإيجار القديم, مشيرًا إلى أن هذه الشقق المغلقة يمكن أن تكون الحل للكثير من المشكلات في السوق العقارية الحالية. 

وأضاف أن القانون المقبل سيضع معايير صارمة لتحديد قيم الإيجارات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، مع منح مهلة كافية لتنفيذ التعديلات بما يضمن استقرارًا اجتماعيًا ويحمي مصالح جميع الأطراف.

زيادة 15% على الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

كشف المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي عن موعد تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية، التي ستبدأ في مارس 2025. 

وأوضح الحديدي أن القانون رقم 10 لسنة 2022 نص على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة لمدة خمس سنوات, إذ بدأت أول زيادة في مارس 2023، تلتها زيادة أخرى في مارس 2024، على أن يتم تطبيق الزيادة الثالثة في مارس 2025.

تحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر

أكد الحديدي أن التعديل التشريعي الجديد يهدف إلى تحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة في القانون, إذ تنص المادة الرئيسية في القانون على أنه بعد مرور هذه الفترة، سيتم تحرير العقود بالكامل، مما يلزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك. 

وأضاف أن هذا التعديل يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، ويحقق عدالة توزيع الحقوق بين الأطراف المعنية، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في قضية الإيجارات القديمة.

أوضح الحديدي أن التعديل الجديد يعد تحولًا جذريًا في تنظيم العلاقة الإيجارية، ولكنه ما زال بحاجة إلى توعية قانونية لضمان فهم جميع الأطراف لبنوده وتطبيقها بشكل سلس.

آخر أخبار قانون البناء 2025 وموعد تطبيقه

تقلصت الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء بشكل كبير، إذ جرى اختصارها من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط, والتي تهدف إلى التعديلات إلى تسريع وتسهيل عملية الحصول على التراخيص, لتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين والمستثمرين.

تقليص المدة الزمنية لاستخراج التراخيص

حُددت المدة اللازمة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة على النحو التالي:

• 26 يومًا في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين.
• 40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة تأمين.

وتم تقليص المدة بشكل كبير مقارنة بالآلية السابقة، التي كانت تستغرق وقتًا أطول.

خطوات استخراج تراخيص البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من التعديلات الجديدة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء, وإلغاء الاشتراطات البنائية التي تم إصدارها في مارس 2021.

• على المواطن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المحلي مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.
• يتعين على المواطن تقديم المستندات اللازمة، والتي تشمل الرسومات الهندسية وتعاقد مع مهندس معتمد.
• يتم إجراء الرفع المساحي بواسطة إحدى الجهات المعتمدة بعد سداد الرسوم المقررة. تستغرق هذه العملية مدة أقصاها 15 يومًا.
• يشترط على المواطن التعاقد مع مهندس للإشراف على البناء ومقاول لتنفيذ المشروع، وتسليم صورة من التعاقدات للمركز التكنولوجي.
• تصدر الجهة الإدارية المختصة بيان صلاحية الموقع في غضون 5 أيام من تقديم الطلب.
• تُشكّل لجنة من الوحدة المحلية لمراجعة الملف وتحديد الرسوم المطلوبة، ويتم ذلك في مدة لا تتجاوز 10 أيام.
• يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة في غضون 14 يومًا من تقديمه.
• بعد سداد الرسوم المقررة، يتم إصدار الترخيص معتمدًا من رئيس الوحدة المحلية في مدة لا تتجاوز يومين.

إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع

تتطلب عملية إصدار بيان صلاحية الموقع تقديم المواطن لطلب إلى المركز التكنولوجي مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع, وبعدها يتم تنفيذ الرفع المساحي بواسطة الجهات المعتمدة بعد دفع الرسوم في مدة أقصاها 15 يومًا.

تصدر الجهة المختصة بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية، على أن يتم تسليمه للمواطن في غضون 5 أيام, وتم إلغاء شرط تقديم عقد ملكية مُشهر أو جدول إحداثيات في هذه العملية, وتستغرق عملية إصدار بيان صلاحية الموقع حوالي 20 يومًا.

اقرأ أيضًا: إلغاء تثبيت الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ .. وعد حكومي وتحرك برلماني منتظر

هل الشقة الإيجار القديم تورث؟.. الشروط والمستفيدون وفقًا لقانون الإيجار