الإعلان الدستوري و إستعادة هوية سوريا.. أبرز ما جاء في كلمة الشرع

أحمد الشرع
أحمد الشرع

دعى رئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا، أحمد الشرع، جميع أفراد المجتمع للتكاتف من أجل إستعادة هوية سوريا المفقودة وبناء الوطن مشيراً إلى أن تلك مسؤولية الجميع، مؤكداً  في الوقت نفسه على أن الوحدة بين أبناء الشعب هي ما ستشكل سوريا المستقبل المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.


نمد أيادينا للجميع بالسلام

وأضاف: إن سوريا "تمد يدها بالسلام للجميع"، مشدداً على أن "العملية السياسية في البلاد تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء".

 

وأوضح: "تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية".

 

و نّوه أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مبيّناً أن الإعلان عن لجنة تحضيرية لإختيار مجلس تشريعي مصغر يسهم في ملأ فراغ السلطة التشريعية.

و أكد على تمسكه بالإعلان الدستوري ليكون مرجعاً قانونياً للمرحلة الانتقالية".

وأردف قائلا: "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها. وسنعمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة".


وشدد على أنه لا مجال في سوريا الجديدة  للفساد ولا الرشاوى متعهداً بأرساء دعائم إقتصاد قوي، مضيفاً أن السلطات ستستمر في ملاحقة المجرمين بإعتبار تلك الخطوة من أولويات المرحلة الحالية.


كما تعهد بـ"إتمام وحدة الأراضي السورية وتحقيق السلم الأهلي".


لم يكن يرغب في الرئاسة 

هذا و قد أعلن المتحدث بإسم إدارة العمليات العسكرية، حسن عبدالغني، الأربعاء عن تنصيب الشرع رئيساً للمرحلة الإنتقالية. 
وكان الشرع قد أكد في تصريحات سابقة أنه على الرغم من  أن الثورة السورية إنتصرت ولكن لا يجب أن تقاد سوريا بعقلية الثورة هناك حاجة لقانون ومؤسسات، هناك ضرورة نقل العقلية من الثورة للدولة، المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والإستقرار.

و أضاف : الثورة السورية شهدت نزاعات وحالة فصائلية وتدخل دولي من عدة جهات وهي حالة إستثنائية، وكان هناك استحالة للحل السياسي بكل معنى الكلمة ولم يكن لدينا الخيار إلا العمل العسكري رغم تعقيده.

و حول مدى إمكانية ترشحه للرئاسة قال : " لو لم يطلب مني السوريون ذلك فسأكون مرتاحاً.

وتابع : أن تنظيم إنتخابات في البلاد قد يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل لأربع سنوات، مشيراً إلى إن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات.

إقرأ أيضاً

مديرة المركز الفرنسي للدراسات: فرنسا تتبنى نهجاً حذر تجاه إدارة الشرع

كواليس زيارة أمير قطر لسوريا وأبرز الملفات المتوقع مناقشتها مع الجانب السوري

تم نسخ الرابط