إعادة إعمار سوريا و آليات إدارة المرحلة الإنتقالية..تفاصيل زيارة أمير قطر لدمشق
وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، على رأس وفداً رسمياً إلى العاصمة دمشق في أول زيارة رسمية لرئيس عربي إلى سوريا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .
تم التوافق بين الجانبين على آليات إعادة إعمار سوريا
وكان في مقدمة مستقبلي الأمير لدى وصوله مطار دمشق الدولي، أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، ومحمد البشير رئيس الحكومة، وأسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين، ومرهف أبو قصرة وزير الدفاع وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارة القطرية في دمشق.
بدوره فقد أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي "ناقشنا في إجتماعات اليوم إطاراً شاملاً للتعاون الثنائي فيما يتعلق بإعادة الإعمار".
وأضاف "غطت مناقشاتنا قطاعات حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم".
وأعلن الوزير القطري من جهته أن بلاده سوف تستمر "في تقديم الدعم المطلوب على كافة الصعد الإنسانية والخدمية وأيضا فيما يتعلق بالبنية التحتية والكهرباء".
وأضاف "مشاريعنا كثيرة وما تحدث به سمو الأمير مع فخامة الرئيس هي مجالات كثيرة: ما هو متصل بالجانب الإنساني وما هو متصل أيضا بالجانب التنموي والشراكة الثنائية الاقتصادية بين البلدين".
فيما أكد وزير الدولة للشئون الخارجية القطري محمد الخليفي، أنّ أمير قطر تميم بن حمد تحدث مع الرئيس السوري حول إدارة المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع في مجالات عدة، وذلك خلال لقاء الجانبين في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق.
و أضاف : "نسعى لتطوير العلاقات مع سوريا ونقف قلبا وقالبا مع عدالة القضية السورية"، مضيفًا "نثمن إعلان سوريا إنتهاء مرحلة الثورة والإنتقال إلى مرحلة بناء الدولة".
سبقت زيارة الأمير زيارة تمهيدية من رئيس الوزراء
و تأتي تلك الزيارة بعد نحو إسبوعين من زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي زار دمشق منتصف الشهر الجاري ، والتي أعلن خلالها أعلن أن بلاده ستقدّم الدعم الفني اللازم "لإعادة تشغيل البنى التحتية اللازمة" في سوريا.
وقال إن قطر ستوفّر لسوريا 200 ميجاوات من الكهرباء على أن تزيد الإنتاج تدريجاً.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الدوحة، فإن قطر تدرس مع دمشق عدد من الخطط المتعلقة بتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام في سوريا.
وكانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد الإطاحة بنظام الأسد.
إقرأ أيضاً
مديرة المركز الفرنسي للدراسات: فرنسا تتبنى نهجاً حذر تجاه إدارة الشرع