حكم شراء السلع المشكوك في سرقتها.. دار الإفتاء ترد
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة أنه لا يجوز، وفقًا للشريعة الإسلامية شراء السلع التي يوجد شك في شرعية مصدرها أو احتمال سرقتها، وتؤكد الفتوى على ضرورة التأكد من براءة ذمة البائع وعدم وجود أي شبهات حول مصدر السلعة، وذلك بهدف الحفاظ على الأمانة والنزاهة في المعاملات التجارية.
ويعرض لكم الموجز التفاصيل .
حكم شراء السلع التي يظن أنها مسروقة
جاء لدار الأفتاء المصرية سؤال يقول : ذهبت لشراء بعض الأغراض من إحدى الأسواق الشعبية، وسمعت من أحد الأشخاص أن بعض السلع المعروضة في هذه الأسواق قد تكون مسروقة.
وأجابت دار الإفتاء توضيحًا حول الحكم الشرعي لشراء السلع المشكوك في مجيء مصدرها، مؤكدة على أهمية تحري الدقة والالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية.
وأوضحت أن الأصل هو براءة ذمة البائع ما دام المبيع تحت يده وكان الظاهر ملكًا له ولا يجوز اتهامه بالسرقة بلا دليل، ومع ذلك إن كانت هناك شكوك قوية بأن سلعة معينة مسروقة أو مغصوبة، فعليه ترك هذه السلعة وتجنب موضع الريبة، اتباعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا اتهام أحد بالسرقة بشكل عشوائي أو لمجرد الشك فيما يمتلكه، إلا بوجود دليل قاطع، والأصل أن كل ما في ذمة الإنسان وما يقع تحت يده هو ملك له ما لم يُظهر دليلٌ خلاف ذلك.
وقالت أن وجود بضائع وسلع في يد الغير يعني أنها ملك له، والمشتري غير مُلزم بالتحقق من ملكية البائع طالما لم يُثبت العكس، والأحكام الإسلامية لا تُبنى على الشكوك والأوهام؛ لذلك يجب على كل مشتري أن يتجنب الانسياق خلف شكوكه بدون دليل.
إذا لم يتحقق المشتري من كون السلعة مسروقة، فلا حرج في شرائها لأن الأصل في اليد أنها علامة على الملكية. كي يثبت أن السلعة مسروقة، فالشرع يتطلب دليلا قاطعا لا مجال فيه للشك.
بالتالي، يجب على المشتري العامة التعامل مع البضائع المعروضة دون انقياد للشبهات، لتجنب الفوضى.
غير أنَّه إذا اشتبه المشتري بأن السلعة مسروقة بناءً على تصرفات البائع أو أسلوبه، فيجب تجنب الشراء تجنبًا للشبهات، مستشهدةً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
اقرأ أيضا : حكم استخدام الشعر المستعار في الإسلام: الضوابط والشروط
حكم مشاركة الزوجة والزوج الأمور المالية.. دار الإفتاء توضح
