قرار عاجل من الحكومة بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى.. تعرف عليه
تحديد ارتفاعات المباني بالقرى.. في خطوة تهدف إلى تنظيم العمران وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطابع الريفي، أصدرت الحكومة قرارًا عاجلًا لتحديد ارتفاعات المباني بالقرى في مختلف المحافظات.
ويهدف قرار تحديد ارتفاعات المباني بالقرى إلى وضع ضوابط واضحة للبناء في المناطق الريفية، بما يضمن تحسين الخدمات والبنية التحتية، مع مراعاة الحفاظ على البيئة والمساحات الزراعية.
تحديد ارتفاعات المباني بالقرى
الموجز يرصد عبر التقرير التالي تفاصيل تحديد ارتفاعات المباني بالقرى، إذ أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
ويأتي قرار وزير الإسكان، الخاص بـ تحديد ارتفاعات المباني بالقرى في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ حرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وبدورها أشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين، بحد أقصى 10 أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، الذي تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة 2024، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
ويأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي شهدتها بعض القرى بسبب البناء العشوائي والارتفاعات المفرطة للمباني، التي أثرت سلبًا على شبكات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما يهدف إلى منع التعديات على الأراضي الزراعية، التي تُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الريفي.
إقرأ أيضًا:
وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يكشفان تفاصيل خطة تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات
