قانون الإجراءات الجنائية علي طاولة مجلس النواب لاستكمال مناقشته

تستكمل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الاثنين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستكمل البرلمان مناقشته اليوم. 

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويناقش مجلس النواب اليوم الاثنين المواد من 103 إلى 142 بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ويعد مشروع قانون الإجرات الجنائية قانون متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مجلس النواب يوافق علي المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية

وكانت جلسة مجلس النواب قد وافقت على المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية كما هي وتنص على في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

لا يفوتك

مجلس النواب يمرر مواد جديدة لتنظيم الضبط القضائي.. إليك التفاصيل

مجلس النواب يمنع دخول المنازل وتفتشيها.. إلا بعد هذا الأجراء القضائي

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

الحكومة تتمسك بمادة سرية التحقيقات من قانون الإجراءات الجنائية

ومن ناحية أخري، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة إن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على سرية التحقيقات.

وأضاف: "المادة ليست مستحدثة وتمثل التزاما على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك".

وتابع: "المادة التزام على أشخاص بأعينهم وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية".

اقرأ أيضًا

ننشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. أبرزها غرامات على الشهود

تفاصيل.. النواب يوافق علي منح النيابة العامة والقضاة حقوق تفتيش أماكن الاحتجاز