الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.. إجراءات جديدة لاستدعاء الشهود

وافق  مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى تطوير آليات التحقيقات الجنائية وتعزيز حقوق الأطراف المتورطة في القضايا ، وقد شملت التعديلات العديد من المواد المتعلقة بسماع شهادات الشهود وتنظيم إجراءات استدعائهم، وكذلك تحديد الطرق القانونية لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان عدم تعارضها مع حقوق المتهمين أو الشهود. هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الدولة نحو تطوير المنظومة القضائية، بحيث تكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر وتحقق العدالة بكفاءة.

لا يفوتك

مجلس النواب يمرر مواد جديدة لتنظيم الضبط القضائي.. إليك التفاصيل

تفاصيل.. النواب يوافق علي منح النيابة العامة والقضاة حقوق تفتيش أماكن الاحتجاز

وسيعرض لكم الموجز تفاصيل المواد التي تم الموافقة عليها.

مجلس النواب يُقر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

أقر  مجلس النواب على ثلاثة مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تتعلق بتنظيم سماع شهادات الشهود في التحقيقات.

المادة (86): سماع شهادات الشهود حول وقائع الجريمة

تنص المادة (86) على أن لعضو النيابة العامة الحق في سماع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود حول الوقائع التي تثبت الجريمة أو تؤدي إلى ثبوتها، بالإضافة إلى الظروف التي تتعلق بإسناد الجريمة إلى المتهم أو براءته منها، والهدف من هذه المادة هو تمكين النيابة العامة من جمع أكبر قدر من الأدلة والشهادات التي تدعم التحقيقات، مما يسهم في التأكد من حقيقة الجريمة وظروفها، كما أنها تمنح النيابة مرونة أكبر في تحديد الشهادات التي قد تكون حاسمة في قضايا معينة.

المادة (87): استدعاء الشهود وتكليفهم بالحضور

تمنح المادة (87) عضو النيابة العامة الحق في سماع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، يتم استدعاء الشهود بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببيانات الرقم القومي، مما يتيح وسيلة سريعة وفعّالة للتواصل مع الشهود وتكليفهم بالحضور. كذلك، تنص المادة على سماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة في التحقيقات.

المادة (88): مواجهة الشهادات والشهود

أما المادة (88)، فقد نصت على أن عضو النيابة العامة يسمع الشهادات على انفراد، وله الحق في مواجهة الشهود ببعضهم البعض وبالمتهم خلال سير التحقيقات، وهذه المادة تهدف إلى تعزيز مبدأ المواجهة في التحقيقات، حيث يتمكن الشهود من التأكد من صحة أقوالهم، كما يمكن للمتهم الدفاع عن نفسه بمواجهة الشهادات التي قد تؤثر على موقفه ،وتعكس هذه المادة التزام القانون بتحقيق العدالة عبر التأكد من صحة الأدلة والشهادات المعروضة خلال التحقيقات.

اقرأ أيضا : ننشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. أبرزها غرامات على الشهود

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 وشروط الترشيح في مصر