تفاصيل.. النواب يوافق علي منح النيابة العامة والقضاة حقوق تفتيش أماكن الاحتجاز
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف الاحتجاز، وافق مجلس النواب على منح النيابة العامة والقضاة حق التفتيش على أماكن الاحتجاز، وهذا القرار يهدف إلى ضمان سلامة السجناء وضمان حقوقهم القانونية، وتحقيق العدالة والمساواة في المعاملة، وسيتم تطبيق هذا الحق في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويحمي حقوق المواطنين.
وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .
قرار مجلس النواب في المادة (44)
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على منح النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الحق في التفتيش على الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، هذا القرار يهدف إلى التأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، والاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس، بالإضافة إلى الاستماع إلى أي شكاوى من النزلاء.
تمنح المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الحق في التفتيش على الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين في دوائر اختصاصهم. الهدف من ذلك هو التأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم بشكل قانوني، كما يسمح لهم بالاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس، وأخذ صور منها، والتواصل مع النزلاء لسماع شكواهم.
ويتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
واوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة
وفي هذا الصدد، عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : "قانون الإجراءات الجنائية إجرائي وليس عقابي، ومكان العقاب والتأديب موجود في قوانين هيئة الشرطة، مراكز الإصلاح والتأديب، العقوبات".
اقرأ أيضا : مجلس النواب يمنع دخول المنازل وتفتشيها.. إلا بعد هذا الأجراء القضائي
مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء 2025