ننشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. أبرزها غرامات على الشهود
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. تزامنًت مع موافقة مجلس النواب على بعض التعديلات الهامة في القانون، نرصد معكم أهم ما ورد بها عبر السطور التالية.
إذ تأتي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في إطار السعي لتعزيز فعالية منظومة العدالة وضمان التزام الجميع بدورهم في تحقيقها، لتشمل فرض عقوبات على الشهود الممتنعين عن الإدلاء بأقوالهم أمام الجهات القضائية دون مبرر قانوني بهدف تشجيع الشهود على التعاون مع السلطات القضائية والمساهمة في كشف الحقائق وإحقاق الحقوق.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وسيعرض لكم الموجز تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب عليها .
وتأتي موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة المادة 94 من المشروع ضمن جهود المجلس لتحديث التشريعات الجنائية، بما يسهم في دعم العدالة وضمان سير التحقيقات بفعالية.
نص المادة (94):
وتنص المادة (94) على: "يجب على كل من دُعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريمه مبلغًا لا يجاوز خمسمائة جنيه".
وتهدف إلى تعزيز التزام الشهود بالحضور أمام النيابة العامة، وضمان تعاونهم مع جهات التحقيق من أجل تحقيق العدالة ، مع وضع عقوبات رادعة على من يتخلف عن أداء هذا الواجب دون مبرر قانوني.
كما تمنح عضو النيابة العامة صلاحية اتخاذ إجراءات إضافية لضمان حضور الشاهد في حال تخلفه عن الاستدعاء الأول دون عذر مقبول.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تعاون الشهود مع جهات التحقيق وإلزامهم بالحضور، مما يسهم في تعزيز دورهم في تحقيق العدالة.
إعفاء الشاهد من الغرامة:
وتتيح المادة إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر بعد إعادة تكليفه أو من تلقاء نفسه، وقدم عذرًا مقبولًا يبرر غيابه، سواء شفهيًا أو كتابيًا في حال عدم تمكنه من الحضور شخصيًا.
وتنص المادة (95) "إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة، جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز ألفي جنيه ،ويجوز إعفاؤه من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".
وتستهدف هذه المادة فرض عقوبات على الشهود الذين يمتنعون عن أداء شهاداتهم أو حلف اليمين، وهو ما يمكن أن يعطل سير التحقيقات. وفي الوقت نفسه، توفر المادة مرونة في تطبيق العقوبات، حيث تسمح بإعفاء الشاهد من الغرامة أو تقليصها إذا تراجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيقات.
وتنص المادة (96) "إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تُسمع شهادته في محل وجوده ،وإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه القاضي الجزئي في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها، بناءً على طلب النيابة العامة، بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي جنيه".
اقرأ أيضا :
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 وشروط الترشيح في مصر
قانون تنظيم المسئولية الطبية 2025.. توافق تاريخي بين الحكومة ونقابة الأطباء
