إلغاء العدادات القديمة وتحويلها إلى مسبقة الدفع.. الكهرباء تحسم الجدل
حقيقة إلغاء العدادات القديمة وتحويلها إلى مسبقة الدفع.. في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استبدال العدادات القديمة بالعدادات مسبقة الدفع.
وبناءًا على ذلك، فقد أثارت الأنباء التي تم تداولها حول إلغاء العدادات القديمة وتحويلها إلى مسبقة الدفع، جدلاً واسعًا بين المواطنين، خاصة مع تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على الاستهلاك اليومي وسبل الدفع و الموجز يكشف التفاصيل في هذا التقرير.
حقيقة إلغاء العدادات القديمة وتحويلها إلى مسبقة الدفع
وقد حسمت وزارة الكهرباء الجدل حول هذا التحول ببيان أكدت فيه أن العدادات مسبقة الدفع لن تفرض أي أعباء إضافية على المشتركين، وأن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الخدمة والحد من الأخطاء، كما طمأنت المواطنين بأن عملية التحويل ستتم تدريجيًا وبما يراعي ظروفهم المختلفة، مع توفير خيارات مرنة للشحن والدفع.
ومن ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء، عن حقيقة إلغاء العدادات القديمة وتحويلها إلى مسبقة الدفع، مؤكدة أن ما تم تداوله حول ذلك ليس دقيقًا بالكامل.
وأوضحت المصادر أن القرار الصادر من وزارة الكهرباء ينص على استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع فقط للأشخاص الذين تخلفوا عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين.
عدم سداد المواطنين لفواتير الكهرباء
ونوهت بأن وزارة الكهرباء قد سبق وأعلنت أنه في حال عدم سداد المواطنين لفواتير الكهرباء لمدة شهرين على التوالي، يتم تحويل العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، وذلك بهدف ضمان سداد المستحقات بشكل دوري ومنتظم.
وجاءت حقيقة إلغاء العدادات القديمة وتحويلها إلى مسبقة الدفع بناءً على قرار تحويل العدادات القديمة إلى مسبقة الدفع يتعلق في المقام الأول بتشجيع المواطنين على سداد فواتير الكهرباء بانتظام، وقد أكدت وزارة الكهرباء أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة لتحسين تحصيل الأموال من مشتركين الكهرباء، وتفادي تراكم المتأخرات المالية على المرافق العامة.
كما لفتت إلى أن القرار لا يعني إلغاء العدادات القديمة بشكل كامل أو استبدالها بأخرى لجميع المواطنين، وإنما يقتصر على الحالات التي ترفض سداد الفواتير لمدة شهرين متتاليين، بالإضافة إلى القرار القاضي بتحويل العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، أعلنت وزارة الكهرباء عن فرض غرامات مالية على المشتركين المتأخرين عن دفع فواتيرهم. حيث سيتم تطبيق غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة على الأشخاص الذين يتأخرون في سداد فواتير الكهرباء لمدة شهر.
وتعد هذه الغرامة جزءًا من خطة وزارة الكهرباء لزيادة معدلات التحصيل، وتشجيع المواطنين على الدفع في الوقت المحدد لتجنب العواقب المالية.
من المتوقع أن يبدأ تطبيق قرار تحويل العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع في فبراير 2025، في حال استمر عدم سداد الفواتير، ووفقًا للوزارة، سيتم تطبيق الغرامات المالية بعد مرور 5 أيام من نهاية الشهر الذي يتم فيه إصدار الفاتورة، مع بدء تحصيل الغرامات الخاصة بشهر يناير 2025.
وتهدف العدادات مسبقة الدفع إلى تعزيز الشفافية في استهلاك الكهرباء، حيث تتيح للمستخدمين متابعة استهلاكهم بشكل فوري وإدارة النفقات بفعالية، كما تسهم هذه العدادات في تقليل الأخطاء الناتجة عن القراءات اليدوية، والحد من المتأخرات المالية التي تثقل كاهل شركات الكهرباء.
إقرأ أيضًا:
رابط تسجيل قراءه عداد الكهرباء شهر اكتوبر.. بادر قبل الغرامة
