قرارات استراتيجية لتطوير السكك الحديدية والنقل البحري..دعم الاستثمار وتحقيق رؤية مصر 2030
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية، تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بقطاعي السكك الحديدية والنقل البحري والموانئ، باعتبارهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، واتخذت الحكومة عدة قرارات استراتيجية تهدف إلى تطوير هذه القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
و يعرض لكم الموجز أبرز هذه القرارات التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة في قطاعي النقل البحري والسكك الحديدية.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والعشرين اليوم الأربعاء على تعديل مدة تخصيص وتأجير الأرض المخصصة لشركة «ألستوم» الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتصبح 30 عامًا بدلاً من 15 عامًا، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكات الدولية، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
أهداف المشروع:
ويهدف المشروع إلى إقامة منشآت صناعية متقدمة لدعم قطاع السكك الحديدية، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في ضوء حجم الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم شركة «ألستوم» ضخها في هذا المشروع الصناعي الضخم، والذي يستهدف إنشاء مصنعين على مساحة إجمالية تبلغ 40 فدانًا، مع تخصيص 50 فدانًا إضافية للتوسعات المستقبلية.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء مصنع للمكونات على مساحة 13 فدانًا، بينما تتضمن المرحلة الثانية إقامة مصنع للمركبات على مساحة 27 فدانًا، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز قطاع السكك الحديدية في مصر من خلال تطوير القدرات الصناعية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
اتفاقية التعاون مع سلطنة عمان في النقل البحري والموانئ
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن «اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ» بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، وقد تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان في عام 2022.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم وتنسيق الأنشطة البحرية المشتركة، مع إزالة العوائق التي تعيق تطوير النشاط البحري والنقل متعدد الوسائط والأنشطة اللوجستية، كما تشمل الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، والتعاون في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة وإصلاح السفن مما يعزز من قدرة البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم حركة التجارة الدولية.
اقرأ أيضا : رئيس الوزراء يكشف أهمية منظومة البكالوريا المصرية.. فرصة ذهبية للطالب
عيدية 2025.. الحكومة.. حزمة حماية اجتماعية لرفع الأجور بتوجيه السيسي
