مليار جنيه لتعزيز الصناعة.. مبادرة جديدة من الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصري
تسعى الحكومة جاهدة لوضع خطة إستراتيجية لدعم وتعزيز الصناعة في مصر، ولهذا قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير دعم مالي بقيمة 30 مليار جنيه لسبعة قطاعات صناعية رئيسية، في خطوة تسهم بـ تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الإنتاج المحلي.
يأتي ذلك تنفيذًا لإطلاق مبادرة تاريخية لتعزيز الصناعة المصرية، وسيقدم لكم الموجز كافة التفاصيل .
وقال مدبولي إنه سيتم تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى 5 سنوات ، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا هي المستقبل ويجب على الشباب الاهتمام بهذا القطاع الواعد .
وجاءت المبادرة التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كجوك، علي أنها تركز على دعم 7 قطاعات صناعية أساسية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.
وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس. تتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات. وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة، وفقا لبيان وزارة الصناعة.
شروط الاستفادة من المبادرة
وضعت الحكومة المصرية شروطًا للاستفادة من المبادرة، منها أن يكون الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة ، كما تحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بينما يرتفع إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا والتي تتميز بحجم استيراد كبير.
يشترط للاستفادة من المبادرة الحصول على رخص البناء، الانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلي.
وأكدت وزارة المالية أن التمويلات الميسرة لا يمكن استخدامها لسداد مديونيات قائمة لدى القطاع المصرفي، وأشارت إلى أنه سيتم تقييم المبادرة دوريًا بناءً على الأداء الفعلي للشركات من حيث زيادة الإنتاج وتحسين القيمة المضافة وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات الحكومة المستمرة لتيسير مناخ الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضا :
مدبولي يفصح عن تفاصيل جديدة لسياسة الضريبة على الهواتف المحمولة في مصر
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير جاهز لاستقبال زواره في 2025