الأزهر يوضح حكم الزواج بدون ولي وأثره الشرعي

الزواج بدون ولي.. يعد  الزواج من أهم العقود في الشريعة الإسلامية، حيث يترتب عليه حقوق وواجبات كبيرة للطرفين، وقد أثيرت العديد من الأسئلة حول صحة الزواج بدون ولي، الأمر الذي دفع المؤسسات الدينية، مثل الأزهر الشريف، لتوضيح حكم هذه المسألة الشرعية.

في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي، توضيح  ما جاء عن الأزهر الشريف بشأن حكم الزواج بدون ولي، موضحين رأي الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع وأثره على صحة الزواج.

 حكم الزواج بدون ولي

وفيما يتعلق بحكم الزواج بدون ولي، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف أن الزواج الذي يتم بدون ولي أو شهود يُعد باطلاً، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". وأضافت اللجنة أن أي وطء يحدث في هذا الزواج يعتبر محرمًا ويرتكب إثمًا عظيماً، وأوصت بالافتراق فورًا عن هذا الزواج وإعادة عقده بالطريقة الشرعية الصحيحة وبوثيقة رسمية تضمن حقوق الزوجين.

لا يفوتك

حكم رؤية الخاطب لشعر خطيبته.. الإفتاء تكشف مفاجأة

الإفتاء توضح حكم الاستماع إلى المنجمين وقراءة الأبراج

شروط الزواج الشرعي

الزواج الشرعي له شروط أساسية لضمان صحته، أولها تحديد الزوجين بدقة من خلال تحديد هويتهم بشكل واضح، كما يشترط رضا الطرفين، حيث يجب أن يكون هناك توافق تام بين الزوجين على عقد الزواج، ومن بين أهم الشروط أيضًا وجود الولي، الذي يعتبر ركنًا أساسيًا لصحة الزواج،  بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتواجد شاهدين عدلين ليشهدوا على العقد، مما يعزز من مصداقية الاتفاق، وأخيرًا، يجب أن يكون الزواج علنيًا ويتم الإشهار به بشكل رسمي لتجنب أي تلاعب أو مخالفات في المستقبل.

حكم الزواج بدون شهود

حكم الزواج بدون شهود هو أنه باطل وفقًا لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء،  إذا تم عقد الزواج بدون شهود، وحدث وطء بين الزوجين، فقد وقع في الحرام وارتكاب إثم عظيم، وفي هذه الحالة، يجب على الزوجين الافتراق فورًا، والندم على ما وقع، والعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل، علاوة على ذلك، ينبغي على الزوجين عقد الزواج من جديد بطريقة شرعية صحيحة، موثقة في وثيقة رسمية تضمن الحقوق وتحمي من أي تجادف أو إنكار.

زواج الثيب دون ولي

زواج الثيب دون ولي هو موضوع محل خلاف بين الفقهاء في الإسلام، حيث تعد الولاية في النكاح من المفاهيم الأساسية التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها في مرحلة مهمة من حياتها، وقد شدد الشرع على أن الولاية تقوم على معاني الشفقة والرحمة بالنصرة والعون للمرأة.

موقف الإمام أبو حنيفة

إلا أن الإمام أبو حنيفة ذهب إلى رأي مختلف، حيث قال إن البالغة الرشيدة، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، ليس لها ولاية من أحد عليها، وبالتالي يحق لها تزويج نفسها بنفسها دون الحاجة لولين وقد حصر الإمام أبو حنيفة الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة، واعتبر الولاية على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية فعلية.

الزواج في القانون المصري

وفيما يتعلق بالقانون المصري، فقد أخذ المشرع بمذهب السادة الحنفية في هذا الشأن، حيث منح للمرأة البالغة الحق في تزويج نفسها من كفءٍ بمهر مثلها، وجعل ذلك زواجًا صحيحًا، ويعتبر هذا التوجه تعبيرًا عن احترام المشرع المصري للبلوغ كعلامة على اكتمال العقل والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية في مصر سن البلوغ في حال غياب العلامات البيولوجية الأخرى، مما يعزز من استقلالية المرأة في اتخاذ قراراتها الشخصية في هذا السياق.

اقرأ أيضا:

هل علاج الزوجة من واجبات الزوج؟ رأي الشرع والقانون المصري

الأزهر يوضح 10 أحكام فقهية حول المسح على الخفين في الشتاء