قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تحديث التشريعات وضمان الحقوق
يعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تنظم العمل القضائي وتحدد آليات تحقيق العدالة الجنائية في مصر، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الإجراءات التي تسبق المحاكمات وترافقها، بدءًا من التحقيق وحتى صدور الأحكام، مع ضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار، بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يحقق طفرة نوعية تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفيما يلي تقدم الموجز تقريرا تفصيليا عن قانون الإجراءات الجنائية، والتعديلات الجديدة
فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يرتكز مشروع القانون على فلسفة متطورة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي. كما يسعى لتحقيق الاستقرار القانوني من خلال تعزيز ضمانات الحقوق والحريات بما يليق بالجمهورية الجديدة، فضلًا عن معالجة الملاحظات والتوصيات الدولية المتعلقة بتطوير الإجراءات القضائية.
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حماية المنازل وحقوق الأفراد
ينص مشروع القانون على حماية حرمة المنازل، إذ يمنع دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والغرض، كما يفرض قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، مما يعزز احترام حقوق المواطنين.
تنظيم الحبس الاحتياطي
يضع القانون ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي، منها تقليص مدته ووضع حد أقصى له، كما يفرض أن يكون الحبس الاحتياطي مسببًا، مع إقرار تعويض معنوي ومادي عن الحبس الخاطئ، من خلال نشر الأحكام الباتة بالبراءة في صحف واسعة الانتشار على نفقة الحكومة.
التحول الرقمي وتطوير الإعلانات القضائية
يتضمن المشروع إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تحت إشراف وزارة العدل، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وكما ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، لضمان سرعة التقاضي وتحقيق العدالة.
تنظيم أوامر المنع من السفر
يحدد القانون أن تكون أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول من اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق، مع إلزام إصدارها مسببة ولمدة محددة، إضافة إلى إمكانية التظلم أمام المحكمة المختصة في غضون 15 يومًا.
حماية حقوق المرأة والطفل
يفعل المشروع آليات لحماية حقوق المرأة والطفل، ويوفر المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن، وكما يلغي الباب الخاص بالإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
أهمية مشروع القانون
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية نحو تطوير النظام القضائي في مصر، بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة الأفراد، وكما يعكس رؤية الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق معايير العدالة وفقًا لأحدث النظم العالمية.
باختصار، يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في القضاء المصري، وضمان حماية الحقوق والحريات بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
إقرأ ايضا:
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية في قانون الخدمة المدنية الجديد
مجلس الشيوخ يقر قانون المسؤولية الطبية .. بالموافقة والرفض علي بعض المواد
