قرارات جديدة من صندوق النقد الدولي بشأن الدعم والرعاية الاجتماعية في مصر
أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما يتيح لمصر الحصول على دفعة مالية قدرها 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
التزام بالسياسات الاقتصادية رغم التحديات
أوضح صندوق النقد، في بيان صدر يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، أن الحكومة المصرية استمرت في تنفيذ السياسات الأساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الأوضاع الإقليمية المتوترة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، التي أدت إلى تراجع كبير في إيرادات قناة السويس.
تعديلات الأهداف المالية ومتطلبات الإصلاح
طلبت السلطات المصرية تعديل أهدافها المالية متوسطة المدى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للموازنة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026، ويرتفع إلى 5% في العام 2026-2027. يأتي هذا التعديل لتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وتعزيز البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع التأكيد على ضرورة الانضباط المالي لتقليل تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الإصلاحات الضريبية وهيكلة المالية العامة
أشاد الصندوق بخطط الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي بنسبة 2% خلال العامين المقبلين، من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من رفع معدلات الضرائب، مشددًا على أهمية ضبط المالية العامة لضمان استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة.
تعزيز القطاع الخاص وتسريع الإصلاحات
أكد البيان ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد، لضمان أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، كما شدد على أهمية برنامج التخارج من الشركات الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي وتقليل عبء الدين.
السياسات النقدية والتزام البنك المركزي
أكد البنك المركزي التزامه بنظام سعر الصرف المرن والسياسات النقدية المتشددة لمواجهة الضغوط التضخمية، مع التحول تدريجياً نحو نظام استهداف التضخم الكامل، من جانبه لفت صدوق النقد إلى أهمية تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي.
اقرأ ايضاً:مديرة صندوق النقد الدولي في القاهرة.. تفاصيل الزيارة المرتقبة ولقاء الحكومة المصرية
1.3 مليار دولار.. تحديد موعد المراجعة الرابعة لقرض "النقد الدولي" لصرف أكبر شريحة
