الحكومة تحسمها.. حقيقة طلب زيادة الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي-أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن السلطات المصرية لم تقدم أي طلب لصندوق النقد الدولي لزيادة قيمة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار، وجاء ذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام، التي زعمت أن الحكومة المصرية طلبت زيادة في الشريحة الرابعة من 1.3 مليار دولار إلى ملياري دولار، وشدد المركز على أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وتعد جزءًا من محاولات بث الشائعات وإثارة البلبلة، وتعرض الموجز النفي الرسمي من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في السطور التالية
نفي رسمي للشائعات من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح أن جميع ما تم تداوله حول زيادة قيمة الشريحة الرابعة لا أساس له من الصحة، وشدد البيان على أن السلطات المصرية حريصة على توفير المعلومات بشكل دقيق وشفاف، خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كما أهاب المركز الإعلامي بوسائل الإعلام المختلفة بضرورة التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والتأكد من المصادر المختصة، منعًا لنشر الأكاذيب التي قد تثير القلق بين المواطنين.
الشفافية في برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشار البيان إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير المعلومات أولًا بأول للمواطنين، خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت إلى أن الشفافية هي ركن أساسي في تعامل الحكومة مع الشعب، لضمان أن تكون الأمور واضحة للجميع، وللحد من انتشار الشائعات.
لقاء رئيس الوزراء بمديرة صندوق النقد الدولي
من ناحية أخرى، أشار البيان إلى اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، على هامش قمة المناخ "COP29" التي عقدت في أذربيجان، وخلال هذا اللقاء، عبرت جورجييفا عن تقديرها العميق للدولة المصرية وللجهود المبذولة من قبل الحكومة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأثنت جورجييفا على التقدم الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيدة بالخطوات الملموسة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
صندوق النقد الدولي والاقتصاد المصري
تواصل مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن عدة شرائح مالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة فرص العمل.
إقرأ ايضاً
مديرة صندوق النقد الدولي في القاهرة.. تفاصيل الزيارة المرتقبة ولقاء الحكومة المصرية
1.3 مليار دولار.. تحديد موعد المراجعة الرابعة لقرض "النقد الدولي" لصرف أكبر شريحة
