وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42 % عام 2030
الطاقة المتجددة.. تسعى مصر بخطى ثابتة نحو تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، بهدف الوصول إلى نسبة 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز أمن الطاقة.
ويأتي هذا التوجه في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيرات المناخية.
الطاقة المتجددة
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42 % عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
الموجز يكشف، تفاصيل كلمة وزير الكهرباء خلال كلمته بمؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، إذ أوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية.
وأشار إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، مشددًا بالاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية.
كما نوه خلال الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وان الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
محطة الضبعة أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة
وشدد أيضًا على اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام 2030 مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة
كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التى تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة
مؤكدا على الجهود المبذولة لإستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية والأوروبية
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي مشيرا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الاردن والسودان وليبيا و الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف اوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين افريقيا واوروبا، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع الكهرباء مشيرا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
وذكر أيضًا أن خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار فى ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات.
كما أفاد بجهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد، مؤكدًا أنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع ويعمل القطاع حاليا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقا لمعايير إقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة.
وشدد على أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدا على أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الانتاجية.
إقرأ أيضًا:
تفاصيل لقاء وزير الكهرباء برئيس سلطة الطاقة الفلسطيني لبحث سبل تقديم الدعم
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره البحريني التعاون بمجالات الطاقة المتجددة
