خطة الكهرباء التوسع في استراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2040
التوسع في استراتيجية الطاقة المتجددة.. تسعى وزارة الكهرباء خلال المرحلة المقبلة للتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الجديدة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وفي هذا الصدد، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة التوسع في استراتيجية الطاقة المتجددة والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 .
التوسع في استراتيجية الطاقة المتجددة
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتوسع في استراتيجية الطاقة المتجددة التى تم اعتمادها فى مجلس الوزراء ويجرى العمل فى إطارها حاليا لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى فى ضوء خطة التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر.
تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة
الموجز يرصد تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء، إذ تم مناقشة خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 ، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات تزيد بحوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط .
استراتيجية الطاقة حتى عام 2040
وتم استعراض استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.
وبجانب بحث ومناقشة التوسع في استراتيجية الطاقة المتجددة، تم استعراض استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الإعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى و تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات ، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن التوسع في استراتيجية الطاقة المتجددة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة .
وأشار إلى أن المستهدف يتم تحقيقه سنويا فى ضوء خطة الدولة و الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
وأوضح أن العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
إقرأ أيضًا:
الأوراق المطلوبة لـ مقايسات تركيب عدادات الكهرباء المنزلي والتجاري
رئيس هيئة المحطات النووية يشارك باجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا
