التعاون بين مصر وبولندا في مجالات التنمية والاقتصاد .. آفاق جديدة للشراكة بين الطرفين
وصلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى العاصمة البولندية وارسو، لتترأس الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
و تأتي هذه الزيارة في وقت هام في العلاقات بين البلدين، حيث يسعى الطرفان لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في ظل التحولات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية، وتأتي أيضًأ هذه الدورة في وقت حاسم، حيث تستعد بولندا لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي بداية من يناير 2025، خلفًا للمجر.
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة: بداية مرحلة جديدة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين مصر وبولندا يعد انعكاسًا للتطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي خلال الفترة الحالية.
وأكدت أن هذا اللقاء يعزز التعاون المتبادل ويأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتوسيع أفق التعاون في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.
الاتفاق الاقتصادي الجديد: خطوة هامة نحو تعاون طويل الأمد
أضافت الوزيرة أن الدورة الحالية من اللجنة المشتركة تأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الجديد الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي إلى مصر، الاتفاق الجديد يحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الذي تم توقيعه في عام 1964، ويأتي بعد أن شهدت العلاقات تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، هذا الاتفاق سيساهم في دفع عجلة التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة، الاستثمار، التكنولوجيا، والبنية التحتية.
إجراءات التنفيذ: اجتماع الخبراء والوزراء
من المقرر أن تتولى الدكتورة رانيا المشاط، رئاسة الجانب المصري في اللجنة المشتركة، بينما يترأس كرزيستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في بولندا، الاجتماع الوزاري.
كما تم انعقاد اجتماعات الخبراء بين البلدين على مدار يومين لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية في مجالات متعددة مثل النقل، الفضاء، الطاقة، والزراعة، وهو ما يعكس التوجه الجاد نحو تحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية المتعددين والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة مع الدول المختلفة، منها 30 لجنة أوروبية.
وتعد هذه اللجان آلية حيوية لمواصلة تعزيز التعاون على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
اقرأ أيضًا:
مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية.. اجتماع رفيع المستوى بين «الوكيل» ومدير روساتوم
موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأسعار وحدات سكن لكل المصريين