القصة كاملة.. القبض على شخصين بالإسكندرية بتهمة غسل 60 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخصين بمحافظة الإسكندرية بتهمة غسل أموال بقيمة تُقدر بـ 60 مليون جنيه، والتي تحصلا عليها من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.
وتكشف الموجز تفاصيل القضية في السطور التالية
تفاصيل القضية والأنشطة الإجرامية
أوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع من خلال عدة طرق تهدف لإضفاء طابع قانوني عليها، حيث استثمرا هذه الأموال في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وبعد التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
ما هي جرائم غسل الأموال؟
تعرف جرائم غسل الأموال بأنها عمليات تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، مثل التجارة غير المشروعة، الفساد، أو الاتجار بالمخدرات، يقوم مرتكبو هذه الجرائم بتحويل هذه الأموال إلى استثمارات أو ممتلكات تبدو قانونية من أجل تفادي المساءلة القانونية.
تتم عملية غسل الأموال عبر عدة مراحل تشمل:
1. الإيداع: يتم خلالها إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي.
2. التغطية: يتم تحويل الأموال عبر عمليات مالية متعددة لإخفاء مصدرها.
3. الدمج: يتم استخدام الأموال المغسولة في شراء أصول أو استثمارات تبدو شرعية.
دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال
تأتي هذه القضية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب أصحاب الأنشطة الإجرامية. وتسعى الوزارة لحصر ورصد ممتلكات المتهمين، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة التي تحول دون استفادة مرتكبي هذه الجرائم من أموالهم غير المشروعة.
تُعد مكافحة جرائم غسل الأموال أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن المجتمعي.
إقرأ أيضاً
قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يكشف قضايا غسل أموال بقرابة 55 مليون جنيه .. أعرف التفاصيل
بسبب مزاعم غسل أموال ..حملة أمنية لتفتيش لمكاتب أعضاء مجلس إدارة ”دويتشه بنك”
