مصادر: مكتب الارشاد وافق على تقديم طلعت ابراهيم استقالته مقابل تعيينه وزيراً فى الحكومة الجديدة

كشفت مصادر مطلعة مساء اليوم الأحد ان جماعة الاخوان المسلمين تبحث حلول لأزمة النائب العام ، بعد تفاقم الأمور بسببها، واصرار المعارضة ونادى القضاة على اقالة المستشار طلعت عبدالله من منصبه.
وفى نفس السياق رجحت المصادر تعيين عبدالله وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية فى التشكيل الحكومى الجديد، على أن يقدم المستشار طلعت ابراهيم استقالته من منصب النائب العام، وأن يقوم مجلس القضاء الاعلى بترشيح ثلاثة يختار الرئيس من بينهم واحد لتعينه بمنصب النائب العام.
والجدير بالذكر انه حتى لو تم رفض الطعن على حكم بطلان تعين طلعت ابراهيم فان المادة 173 من الدستور تحرم عبد المجيد محمود ايضا من العودة الى منصبه حيث تنص على ان مدة النائب العام اربعة سنوات لمدة واحدة طوال فترة عمله وهو ما يعنى انقضاء المدة القانونية لعبد المجيد محمود حيث انه شغل منصب النائب العام منذ اكثررة من 6 سنوات