بعد اتهامها بالفسق والفجور.. استئناف الراقصة ليلى وجلسة الحسم في ديسمبر

القبض على الراقصة
القبض على الراقصة ليلى

الراقصة ليلى.. حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة يوم 18 ديسمبر المقبل للنظر في استئناف الراقصة مريهان الهادي أحمد علي، المعروفة باسم ليلى، بعد الحكم عليها بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر الفسق والفجور وممارسة الدعارة، وتنشر الموجز تفاصيل القضية وأسباب القبض على الراقصة ليلى.

تفاصيل القبض على الراقصة ليلى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ليلى بعد تداول مقاطع فيديو وصور لها عبر تطبيق "إنستجرام" على حساب يحمل اسم lailalolo992، وتضمنت المواد المنشورة صوراً ومقاطع فيديو تظهر المتهمة وهي ترتدي بدلة رقص دون ملابس داخلية، ما أثار جدلاً واسعاً.

تم تحرير محضر رسمي وإرفاقه بالأدلة المتاحة، حيث قامت النيابة العامة بالتحفظ على المتهمة، التي أنكرت التهم المنسوبة إليها أثناء التحقيقات، ومع ذلك أقرت بأنها الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو والصور عند عرض الأدلة عليها.

الأدلة المقدمة في القضية

تضمنت الأدلة المصادرة:

1. فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو وصور للمتهمة أثناء الرقص دون ارتداء ملابس داخلية، مما كشف عن مواطن عفتها.


2. صور فوتوغرافية تُظهر المتهمة في أوضاع خادشة للحياء.

 

أُحيلت القضية في البداية إلى محكمة الدقي الجزئية، التي قررت عدم اختصاصها نوعياً وأحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لاستكمال الإجراءات.

الراقصة ليلى

 

التهم الموجهة إلى الراقصة ليلة

وجهت النيابة العامة إلى "ليلى" عدة اتهامات، من بينها:

1. التحريض على الفسق بالرقص دون ملابس داخلية في أحد النوادي الليلية.


2. الاعتداء على القيم الأسرية، من خلال نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


3. إنشاء واستخدام حساب إلكتروني لتسهيل ارتكاب الجرائم، حيث استخدمت حسابها على "إنستجرام" لنشر المواد المنافية للآداب.

 

استندت النيابة العامة في توجيه التهم إلى قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مواد قانون العقوبات التي تجرم الأفعال الفاضحة والتحريض على الفسق.

مرافعة الدفاع وتفاصيل الجلسة السابقة

حضر المحامي الخاص بالمتهمة أمام المحكمة وطالب ببراءة موكلته استناداً إلى:

بطلان إجراءات القبض والتفتيش.

عدم اكتمال أركان الجريمة.

كيدية الاتهام وتلفيقه.


الحكم وتأجيل النظر في الاستئناف

أصدرت المحكمة حكما حضوريا في القضية، مع الإشارة إلى أن القانون يتيح للمحكمة تعديل التهم أو الأوصاف القانونية في أثناء المحاكمة، وبناءً على ذلك، تم تأجيل النظر في استئناف المتهمة إلى جلسة 18 ديسمبر 2024 لاستكمال إجراءات الدفاع وإصدار القرار النهائي.

القوانين المعتمدة في قضية الراقصة ليلى

استندت النيابة العامة والمحكمة إلى:

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

مواد قانون العقوبات الخاصة بالأفعال المنافية للآداب العامة.


 

واخيرا تنتظر محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة ديسمبر المقبل للفصل في الاستئناف المقدم من الراقصة ليلى، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، وسط جدل قانوني وأخلاقي حول المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره على القيم المجتمعية.

إقرأ ايضا

شوبير لـ”وزيرة القوى العاملة”: صافيناز ”تعباكى قوى
 

الراقصة دينا : اتجوزت 9 مرات ومفيش مانع أتجوز تاني
 

 

تم نسخ الرابط