ما بين الرفع والتثبيت لسعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. يترقب السوق المصري، والمستثمرون المحليون والدوليون، الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
ومن المعروف أن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل يعتبر حاسمًا في تحديد مستقبل سعر الفائدة، ويأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على حركة التضخم، والاستثمار، وأسعار الصرف.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
وفي هذا الصدد، الموجز يرصد موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، إذ تتجه العديد من الأنظار فى السوق المصري نحو البنك المركزي هذه الأيام للتعرف على الموعد لحسم مصير أسعار الفائدة من قبل قرارات السياسة النقدية في الاجتماع الدوري المقبل.
وخلال الساعات المقبلة سيتم تحديد موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، حيث تعقد اللجنة اجتماعها السابع بهذا العام لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وتستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، لعقد خامس اجتماعاتها هذا العام، إذ أنه من المقرر إجراء الاجتماع يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار آليات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، وأن اللجنة تضع أمام أعينها، معدلات التضخم الأساسي، ومستهدفات البنك المركزي بمعدلات التضخم والبالغ بين 5 و9%.
ويُنتظر أن يخرج الاجتماع بقرارات تؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية، مثل تعديل سعر الفائدة، أو الإبقاء عليه، أو اتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد.
آخر اجتماع للبنك المركزي
وبذلك يتبقى آخر اجتماع للبنك المركزي في 2024 يوم 26 ديسمبر المقبل، وتشير توقعات موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، حول حسم مصير أسعار الفائدة من قبل عدد من المحللين المصرفيين، نحو الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه السابع بهدف الإبقاء على السياسة النقدية، بعدما ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سبق وقررت في اجتماعها يوم 17 اكتوبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%؛ وتأتي هذه القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ويرى عدد من خبراء المصرف إلى أن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، متوقعين عدم خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من عام 2025، عندما يبدأ التضخم في التباطؤ بشكل أكبر.
كما استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لجوء البنك المركزي إلى خفض الفائدة خلال العام الجاري، متوقعة أن تبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة، مرجحة أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في عام 2025 بنسبة 12%، حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضاً في دورات تخفيف.
تثبيت أسعار الفائدة
وسبق أن توقع الخبير المصرفي محمد بدرة، في تصريحات سابقة له أن المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي نوفمبر وديسمبر 2024، متوقعًا أيضًا أن يبدأ خفض العائد بداية من الربع الأول من العام المقبل 2024.
ونوه بأن مستويات التضخم لا تزال بعيدة عند مستهدف المركزي (تحت 10%)، بالإضافة إلى رغبته في جذب حصيلة أكبر من الأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد رفع سعر العائد مؤخرًا.
إقرأ أيضًا:
