موعد اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024.. هل يخفض سعر الفائدة؟
تتزايد التوقعات باتجاه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة، خلال إجتماعه المرتقب في 21 نوفمبر 2024، وذلك في ظل موجة التخفيضات العالمية التي بدأت بقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما دفع العديد من البنوك المركزية في دول الخليج إلى اتخاذ قرارات مماثلة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
اجتماع البنك المركزي المقبل
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التوجه قد يكون خطوة استراتيجية لتعزيز سوق الائتمان في مصر، حيث يرتبط سعر الفائدة بشكل مباشر بسعر صرف الجنيه المصري، من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تعزيز مكانة الجنيه أمام الدولار، خاصة إذا كان هذا التخفيض ضمن نطاق معقول لا يؤثر سلباً على معدلات التضخم.
تثبيت سعر الفائدة
ويشير الخبير المصرفي باهر عبد العزيز إلى أن تثبيت سعر الفائدة مؤخراً أسهم في دعم الجنيه المصري أمام الدولار، مضيفاً أن أي تخفيض مستقبلي من شأنه زيادة الطلب على القروض وتشجيع المستثمرين، وفي نفس السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي أسلم عصام أن تخفيض الفائدة قد يُحدث أثراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الإنفاق الاستثماري وزيادة القدرة على الاقتراض، مما يدعم النمو الاقتصادي.
يأتي هذا في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات تتطلب مرونة في السياسات النقدية لمواجهة التضخم وضغوط الأسعار، وقد أوضح البنك المركزي في بيان له مطلع العام الجاري أهمية اجتماعات لجنة السياسات النقدية التي تُعقد بشكل دوري لتقييم معدلات التضخم، وتحديد استراتيجيات سعر الفائدة الملائمة للأوضاع المحلية والدولية.
اجتماع البنك المركزي المصري الأخير
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير بتاريخ 17 أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وهي 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، و27.75% لعمليات البنك المركزي الرئيسية.
ويرى المحللون أن التوجه المحتمل لخفض الفائدة يأتي كجزء من جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما مع احتفاظ البنك المركزي بمرونة في سياسته النقدية بما يعزز الثقة في الجنيه، ويحقق توازناً بين استقرار الأسعار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: بعبع التعويم ..مدبولي يكشف حقيقة تحريك سعر العملة وبرنامج صندوق النقد الدول
فائدة البنك المركزي تثير التساؤلات.. هل ستؤثر على عوائد الادخار في مصر؟
