قانون الإيجار القديم | قرار تاريخي يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قرارا هاما وعاجل بشأن قانون الإيجار القديم في حكم يُعد من الأحكام الهامة التي تهم ملايين من المواطنين، من ملاك ومستأجرين، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الايجار القديم، فيما نصت عليه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة، ويكشف “الموجز ”، خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة الخاصة بالقرار.
حيثيات قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية أن تثبيت الأجرة في الإيجار القديم، عند نقطة زمنية معينة دون مراعاة مرور الوقت أو التضخم يشكل "عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، وقد رأت المحكمة أن بقاء الأجرة ثابتة لعدة عقود دون الأخذ بالاعتبار التغيرات الاقتصادية يضر بحقوق الملكية ويخالف مبادئ العدالة، موضحة حيثيات الحكم أن قانون الإيجار القديم يتسم بخصائص استثنائية تفرض الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتحديد الأجرة، وهو ما يجب أن يتم وفق ضوابط موضوعية تحقق توازنًا بين المالك والمستأجر.
موعد تطبيق إلغاء قانون الإيجار القديم
قررت المحكمة أن يتم تنفيذ الحكم بتثبيت الأجرة السنوية في الإيجار القديم، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، في الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب، ويأتي هذا التحديد لإتاحة الفرصة للمشرع ليختار بين البدائل التشريعية، ووضع ضوابط واضحة تحكم تحديد أجرة الأماكن السكنية بما يحقق التوازن المنشود.
واستندت المحكمة في حكمها على أن الامتداد القانوني وتثبيت الأجرة ليسا عصيًا على التنظيم التشريعي، مؤكدة على ضرورة أن يستند تحديد الأجرة إلى معايير موضوعية تحافظ على التوازن بين المالك والمستأجر، مشددة على ضرورة أن يكون التشريع متوازنًا بحيث لا يُمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية مرتفعة استغلالًا لحاجة المستأجر، وفي ذات الوقت لا يُبقي الأجرة ثابتة بما يضر بعائد الاستثمار ويهدر قيمة الأموال المستثمرة في العقارات.
قانون الإيجار القديم .. الأثر المستقبلي للحكم وتوصيات المحكمة
أشار المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إلى أن تحديد موعد تنفيذ الحكم يأتي لإتاحة وقت كافٍ للمشرع لتعديل القانون ووضع ضوابط عادلة، داعية مجلس النواب إلى سرعة إصدار قانون جديد يُنظم العلاقة الإيجارية ويحقق العدالة للطرفين، ما يضمن عدم حدوث فوضى قانونية بعد تنفيذ الحكم، إذ أن هذا القرار يعكس دعوة المحكمة إلى تحقيق التوازن في القوانين المنظمة للإيجار القديم، بحيث يتم وضع حد لتثبيت الأجرة غير العادل.
الأثر المتوقع للحكم على العلاقات الإيجارية
من المتوقع أن يدفع الحكم المشرع المصري إلى إعادة صياغة قانون الإيجار القديم، بما يضمن التوازن والعدالة في تحديد الأجرة ويعكس الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
اقرأ أيضًا
عاجل .. خبر سار للملاك .. البرلمان يستعد لإعداد قانون الإيجار القديم .. وحصر جميع الوحدات القديمة
عاجل .. الرئيس السيسى يصدر قرارا مهما بتغيير قانون الإيجارات القديمة خلال أيام
