هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟.. مجلس النواب يناقش حكم المحكمة الدستورية
هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟.. أصدر مجلس النواب المصري بيانًا بتاريخ 9 نوفمبر 2024 بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، أكد المجلس اهتمامه الكبير بالقوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة قوانين الإيجار القديم، نظرًا لتأثيرها المباشر على العديد من الأسر المصرية، وتستعرض الموجز اجراءات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم.
هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟
لجنة الإسكان مكلفة بدراسة قوانين الإيجار القديم
أعلن مجلس النواب تكليف لجنة الإسكان بإجراء دراسة شاملة حول قوانين "الإيجار القديم"، تشمل تقييمًا لتأثيراتها التشريعية وفق معايير محددة، وستشمل هذه الدراسة الخلفية التاريخية لهذه القوانين، بالإضافة إلى مراجعة أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المجلس لإيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحمي مصالح المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
تقرير مبدئي حول قوانين الإيجار القديم
قدمت لجنة الإسكان تقريرا مبدئيا بشأن قوانين الإيجار القديم، ومن المتوقع أن يُعرض هذا التقرير على مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة،و يسعى التقرير إلى توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه القوانين، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتعديل القوانين الحالية بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية.
التعديلات التشريعية المطلوبة بعد حكم المحكمة
في ضوء حكم المحكمة الدستورية، سيواصل مجلس النواب مناقشة القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن القديمة، وتهدف هذه المناقشات إلى إعداد تعديلات تشريعية تضمن تنفيذ الحكم بروح من التوازن والعدالة، وأكد مجلس النواب التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف، مع الحرص على عدم تغليب مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر.
حماية حقوق الأطراف المختلفة
شدد مجلس النواب في بيانه على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، من خلال مراجعة شاملة لقوانين الإيجار القديم، يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على إيجاد حلول قانونية عادلة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين المتأثرين بهذه القوانين.
من خلال هذه الجهود، يسعى مجلس النواب إلى تحقيق استقرار قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف المتأثرة، مع ضمان التزام التشريعات بأحكام المحكمة الدستورية العليا.
إقرأ أيضاً
11 قرار نهائي وحاسم.. تفاصيل أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم
توفير وحدات سكنية مدعومة.. أبرز الملفات على مكتب وزير الإسكان بعد التشكيل الوزاري الجديد
