موعد سقوط عقد الإيجار القديم 2024.. كافة التفاصيل الجديدة
يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القضايا الإجتماعية في مصر منذ سنوات عديدة، حيث يرجع لسنوات طويلة، وتتداخل فيه التشريعات والتعديلات والمنازعات، إذ يسكن الأهالي في أغلب أحياء مصر وخاصة القديمة منها مثل: «وسط البلد وشبرا ومصر الجديدة والزمالك وغيرها»، وذلك في شقق واسعة بأسعار إيجار زهيدة، لذا سيقدم لكم الموجز فيما يلي أحدث أخبار ومعلومات عن الإيجار القديم.
حيث كان ينص عقد الإيجار القديم ينص على أن: «المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة حتى نهاية العمر ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه بدون زيادة في قيمة الإيجار».
قانون الإيجار القديم 2024
وعلى رغم من إدخال العديد من التعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر في العشرين سنة فائتة، إلا أن القضية كانت تمثل أزمة كبيرة، وأصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة، حيث تضمن 31 توصية ومنها تنفيذ التكليفات الرئاسية عن طريق تعديل القوانين التي تقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أثناء القوانين الإيجارات القديمة، وذلك بهدف تحقيق التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود عديدة في الحقوق والالتزامات.
قانون الإيجار القديم للمسكن 2024
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مؤتمر «حكاية وطن» في مطلع أكتوبر 2023 بوجوب وجود قانون قوي وحاسم وسريع من أجل معالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، وذلك مع حساب عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة حيث تقدر قيمتها بتريليون جنيه.
وقام الرئيس بتوجيه البرلمان بإلزام تشريع قانون يغير ثقافة الخوف المنتشرة وذلك من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية وبالتالي يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها، قائلًا: «ما لم يكن هناك قانون يعمل على نسيان المواطنين لثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح لأنه تشكلت لدى المواطن ثقافة خلال السنوات الماضية وهى الخوف على الوحدة السكنية لأن القوانين كانت تقف دائماً عقبة ما بين إحساس بالإطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو الوحدة المؤجرة وبالتالي يفضل عدم بيعها أو إغلاقها».
وتابع الرئيس قائلاً:«وأقول لكم ولأعضاء البرلمان ما لم يكن هناك قانون بشأن الوحدات الشاغرة يعمل على تجاوز ثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح، فالمالك يقول أحصل على إيجار 500 أو 1000 جنيه في الشهر لمدة سنة ولو لم يدفع المستأجر، وإذا أردت استعادة الوحدة السكنية لا أستطيع؛ لذلك أتركها مغلقة أفضل، وما لم يكن هناك قانون قوي حاسم سريع لهذا الموضوع سنفقد مليوني وحدة شاغرة حاليًا».
وأكد على وجوب سرعة حل مشكلة الوحدات السكنية القديمة، متحدثاً أن: «هناك نقاش بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، فالمستأجر يقول هذه مكتسبات، لكن في الواقع من حصل على هذه المكتسبات مات ويستفيد منها أحفادهم حاليًا، نتحدث عن كتلة سكانية منذ سنة 1962 والمستأجر استفاد آنذاك من هذه العلاقة لكن لا يجب أن يستمر هذه الوضع مدى الحياة».
ونبه الرئيس على أن تأخير حل قضية الإيجار القديم في مصر تنتج عنها خسائر كبيرة، حيث أضاف: «إن النقاش الذي تم في البرلمان أو في حوارات على الشاشات يمثل عقبة حقيقية أمام استغلال أصول تمنها تريليون جنيه».
متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق
سابقاً أقر مجلس النواب تعديلًا على قانون «الإيجار القديم» لـ«الأشخاص الإعتبارية لغير الغرض السكني»، وذلك في عام 2022 وهو التعديل الذي أتاح زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للإستخدام غير السكني بنسبة 15% سنويًا وذلك لمدة 5 سنوات وعلى أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.
اقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم | قرار تاريخي يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024.. مفاجآت جديدة غير متوقعة
