تفاصيل.. إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وزيادة المرتبات في القطاع الخاص
زيادة المرتبات- يعمل المجلس القومي للأجور علي زيادة وضبط الأجور حسب زيادة الأسعار كل فترة، وبناء علي توجيهات الحكومة، وقراراته تشغل بال الكثير، خاصةً فيما يتعلق بقراراته حول رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ويأتي هذا في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، والجهود المبذولة لدعم العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، في هذا المقال تقدم الموجز لكم تفاصيل حول تشكيل المجلس، اختصاصاته وموعد انعقاد اجتماعه القادم لإقرار زيادة المرتبات الجديدة للموظفين والمعاشات.
تشكيل المجلس القومي للأجور
تأسس المجلس القومي للأجور بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت إعادة تشكيل المجلس تحت إشراف وزارة التخطيط، ويهدف هذا المجلس إلى وضع سياسات ملائمة للأجور تتماشى مع تكاليف المعيشة وتوفر مستوى معيشة كريماً للعاملين في القطاع الخاص.
ويضم تشكيل المجلس مجموعة من الأعضاء وفقاً لخبراتهم أو وظائفهم، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهذا التوازن يضمن تمثيل مصالح جميع الأطراف المعنية.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي مع مراعاة نفقات المعيشة. كما أنه يضع العلاوة السنوية الدورية، التي لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، لتوفير زيادات دورية تواكب التغيرات الاقتصادية، وفي حالة تعرض منشأة لصعوبات اقتصادية، يمكن تقديم طلب للمجلس لبحث إمكانية الإعفاء أو التخفيض من صرف العلاوة.
كما يقوم المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية لضمان تواكبها مع تطورات الأسعار وتكاليف المعيشة، ويعني أيضاً بدراسة هيكل الأجور لمختلف القطاعات، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها المنشآت.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عدة مراحل من الزيادة، حيث تم تحديده لأول مرة في يناير 2022 بمبلغ 2400 جنيه، ثم تمت زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023. وفي يوليو 2023، تم رفعه مجدداً ليصل إلى 3000 جنيه، وفي يناير الماضي ارتفع إلى 3500 جنيه، وأخيراً في مايو 2024، تم رفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه، ليشمل جميع عناصر الأجر.
موعد اجتماع المجلس القومي للأجور
من المتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور أربعة اجتماعات سنوياً على الأقل، حيث يتم خلالها مناقشة زيادة الأجور وضمان توفير مستوى معيشي مناسب للعمال، ويهدف المجلس من خلال هذه الاجتماعات إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
زيادة الرواتب والمعاشات
قررت الحكومة المصرية زيادة الرواتب والمعاشات لمواجهة الأعباء الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية، خاصةً مع زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود، وتقدر نسبة الزيادة في الرواتب بين 10% إلى 15% للعاملين في القطاعين العام والخاص.
أشاد الخبراء بهذه الزيادات، مشيرين إلى أنها خطوة إيجابية، لكنها ليست كافية بمفردها لتحسين مستوى المعيشة. لذا، يشددون على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي شامل وتنمية مستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية.
تقديم الشكاوى للمجلس القومي للأجور
يمكن للمواطنين تقديم شكاوى تتعلق بالأجور من خلال لجنة الشكاوى التابعة للمجلس، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتقدم هذه المنظومة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، وتضمن عدم تعرض المواطن لأي ضرر نتيجة تقديم شكواه.
إقرأ ايضا
رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب.. الحكومة تعلق
بشرى .. صرف زيادة الرواتب للمعلمين خلال أيام
