موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وتفاصيل قيمة الزيادة الجديدة
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم ، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم.
ويقدم موقع الموجز كل التفاصيل عن موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم بعد التطورات الأخيرة التي صاحبت هذا الملف، وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، ووإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر فيما يلي:
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
وعن موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم، يستعد مجل النواب لعقد جلساته يوم الأحد 17 نوفمبر المقبل، والمنتظر أن تعقد اللجان النوعية جلساتها، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسات للجنة الإسكان متعلقة بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث أن البرلمان أصبح وبشكل قطعي بصدد دراسة قانون جديد متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، حيث أعلن أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا وإصدار تعديل شريعي يعالج مسألة الفروق بين القيمة الإيجارية، ولضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب لمصلحة أي طرف على الآخر، وبما يحقق التوازن وحقوق الجميع.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم الجديد
قبل فض دور الإنعقاد الحالي.. فهو الموعد المتوقع لإدار قانون الإيجار القديم الجديد، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
مقترحات برلمانية تحدد زيادة قيمة الإيجار القديم
قدم عدد كبير من النواب البرلمان مقترحات برلمانية تفيد بتدرج زيادة قيمة الإيجار القديم على أن تكون تلك الزيادة مختلفة عن التي تم إقرارها بالقانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذي نص على زيادة نسبية تطبق سنويًا على القمية الإيجارية.
اقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الايجار القديم والتعديلات على المواد
هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟.. مجلس النواب يناقش حكم المحكمة الدستورية