س&ج.. هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم ؟ إليكم كافة التفاصيل
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم، علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" قائلاً:"هناك ضرورة بتصدي مجلس النواب إلى ملف قانون الإيجار القديم"، لذا سيقدم لكم الموجز في السطور التالية التفاصيل كاملة.
وإستكمل: "ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يبدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب".
وأشار "الفيومي"، إلي إن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حين عدم إصدار مجلس النواب للقانون في تلك الفترة سيتم تنفيذ الحكم وتكون المحاكم هي المسؤولة عن تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض من الحالات المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للإستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي قائلاً: "على المشرع أن يتدخل ويضع آلية ونظام خاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر"، مضيفاً: "أن نسعى إلى الحفاظ على مصالح الطرفين في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم".
قانون الإيجارات القديمة الجديد
أعلنت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، عن عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك عند بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في بنائها وذلك لأغراض السكن ابتداءا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على وفقاً للقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تعود لخصيصتين:
- أولاهما الإمتداد القانوني لعقود إيجارها.
- وثانيهما التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، والإثنين ليستا عصيتين على التنظيم التشريعي.
وتابعت: «إذا كان الإمتداد القانوني حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتطلب دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتطلب تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يلزم تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، وأن لا يهدر عائد استثمار الأموال- وقيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا».
حكم المحكمة الدستورية على الإيجارات القديمة
أكدت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا إرتفاع الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن وذلك بداية من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني بناءاً على التكلفة الفعلية وقت البناء، وهو الذي هدفه ثبات القيمة الإيجارية حين فترة من الزمان ثباتًا لا يزايله حيث مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وإنخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، وإنخفاض عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهذا ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وحيث أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي الخاص بمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية غير صغيرة ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة من أجل تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
اقرأ أيضاً:
عاجل .. خبر سار للملاك .. البرلمان يستعد لإعداد قانون الإيجار القديم .. وحصر جميع الوحدات القديمة
