موعد انتهاء قانون الإيجار القديم.. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

موعد انتهاء قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا جديدًا له تأثير كبير على قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين منذ عقود، فقد قضى الحكم بعدم دستورية بعض أحكام القانون المتعلقة بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية، مما يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجار القديم وتحديد موعد لإنهائه أو تعديل شروطه بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، ويرصد الموجز لكم هذا التقرير موعد انتهاء قانون الإيجار القديم

قانون الايجار القديم.. حيثيات الحكم

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن تثبيت الأجرة عند نقطة زمنية ثابتة رغم مرور سنوات طويلة يُعد انتهاكًا للعدالة ويشكل "اعتداءً على حق الملكية"، مؤكدة أن قيمة الأجرة الثابتة دون تعديل لا تتماشى مع تغيرات التضخم ومستويات الأسعار الحالية، مما يهدد استثمارات الملاك ويضر بحقوقهم المالية، مشددة على أهمية وضع ضوابط عادلة توازن بين احتياجات المستأجر وقدرة المالك على تحقيق عائد عادل من استثماراته.

موعد تطبيق الحكم وتأثيره على قانون الإيجار القديم

قررت المحكمة أن يبدأ تطبيق هذا الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يتيح للمشرع فرصة كافية لإعادة النظر في القانون، ويتوقع أن يصدر البرلمان تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو عادل، وهذه التعديلات قد تتضمن وضع حد أدنى لزيادة الأجرة بما يتوافق مع مستوى التضخم، أو تحديد موعد لإنهاء قانون الإيجار القديم تدريجيًا.

البرلمان

التأثيرات المتوقعة على السوق العقاري

من المتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى تعزيز حركة السوق العقاري، حيث سيمنح الملاك مرونة أكبر في تعديل الأجرة بما يعكس الواقع الاقتصادي، كما سيتيح للمستأجرين عقودًا أكثر مرونة تلبي احتياجاتهم وتراعي تطورات الأسعار، مما قد يسهم في تحسين سوق الإيجار وتطوير القوانين التي تحكمه.

 دعوة المشرع للتدخل

دعت المحكمة الدستورية العليا البرلمان إلى الإسراع في إقرار تعديلات تضمن تحقيق العدالة بين الطرفين قبل موعد انتهاء قانون الإيجار القديم الحالي، ويعد هذا الحكم بمثابة إشارة قوية للحكومة لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تحديث القوانين العقارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويحقق استقرارًا في العلاقات الإيجارية بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.

اقرأ أيضًا

عاجل .. خبر سار للملاك .. البرلمان يستعد لإعداد قانون الإيجار القديم .. وحصر جميع الوحدات القديمة

عاجل .. الرئيس السيسى يصدر قرارا مهما بتغيير قانون الإيجارات القديمة خلال أيام

تم نسخ الرابط