سعر صرف مرن.. ماذا ينتظر الجنيه المصري بعد تصريحات رئيس الوزراء الحاسمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية، موقف الحكومة المصرية من سعر صرف الجنيه، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد حاليًا نظام سعر صرف مرن، وفقًا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات اقتصادية دولية، موضحا أن هذا النظام لا يعني "تعويمًا كاملًا" للجنيه، بل ستكون حركة سعر الدولار مرتبطة بمعطيات العرض والطلب في السوق المحلي، مما يجعل الدولار يرتفع وينخفض وفقًا للتغيرات الطبيعية في السوق.
تعويم غير كامل الجنيه
وينقل لكم الموجز التفاصيل الكاملة لحديث رئيس الوزراء عن سعر صرف الجنيه، حيث أكد أنه لن يكون هناك تدخل مباشر للدولة في تحديد سعر الصرف، وهذا من شأنه أن يُطمئن المواطنين والمستثمرين في القطاع الخاص بأن الأمور تسير بصورة جيدة ومستقرة في موجها حديثه للمصريين قائلا أن هنالك تغيرات طفيفة في سعر الدولار، مثل أن يصل إلى 48 أو 49 جنيهًا ثم يعود للانخفاض، فهذه الحركة متوقعة وطبيعية في إطار نظام السوق المفتوح.
المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد
كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، لمصر مؤخرًا، حيث التقت بممثلي مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب. وعبّر هؤلاء عن تفاؤلهم إزاء المناخ الاستثماري والاقتصادي في البلاد، بفضل الإصلاحات الواسعة التي تبنتها الحكومة المصرية، منوهين بجهود الدولة في تسهيل الأعمال وتطوير التشريعات التي تدعم نمو القطاع الخاص.
وأشار مدبولي إلى التحديات التي تواجهها الحكومة، مؤكدًا أنها ستعمل بقوة على معالجتها خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك سلسلة من الإصلاحات في مجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية لتسهيل عمل الشركات والمشروعات الناشئة، مستشهدا بالإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بهدف التيسير على القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات تدعم النمو الاقتصادي وتخفف الأعباء على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، أوضح مدبولي أن الصندوق أبدى تفهمًا للوضع الراهن والتحديات التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن المباحثات تضمنت مناقشة عدد من المستهدفات الاقتصادية الرئيسية التي تضمن تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين. وأضاف أن النقاش مع بعثة الصندوق يركز حاليًا على تأجيل بعض المستهدفات لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان استقرار معيشة المواطنين.
الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية
واختتم مدبولي حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية، مؤكداً أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي تساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري، وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
إقرأ أيضاً
وزير المالية لـ مدبولي: شرحنا آخر التطورات الاقتصادية لـ صندوق النقد
وحدات سكنية ومشروعات جديدة.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء بالسويس اليوم
