كيف نفهم قانون الإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات الجديد؟.. توضيحات هامة بعد قرارات الحكومة
في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم استقرار النظام الضريبي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد خاص بتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، وإنهاء المنازعات الضريبية القائم، يهدف مشروع القانون إلى معالجة النزاعات الضريبية بشكل فعال، مما يسهم في تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والأطراف الأخرى، وتسهيل عمل المنظومات الإلكترونية بكفاءة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
يتضمن مشروع القانون إعفاء غير المسجلين في مصلحة الضرائب من المحاسبة عن الفترات السابقة بشرط التسجيل، ويتيح الفرصة لتقديم إقرارات ضريبية معدلة بدون غرامات. كما يوفر للممولين إمكانية تسوية النزاعات عن السنوات السابقة مقابل تخفيضات ضريبية مغرية، ويشمل إعفاءات لمتأخري السداد عند استيفاء الشروط.
قانون الإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يهدف إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، في خطوة تعكس سعي الحكومة إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية بالنظام الضريبي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ويعد مشروع القانون جزءًا من الإصلاحات التي تستهدف تفعيل المنظومات الضريبية الإلكترونية وتحسين الكفاءة في التحصيل الضريبي، مما يسهم في تقليل عدد المنازعات وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه المستثمرين.
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات
يتمحور القانون حول منح إعفاءات وإجراءات تخفيفية للممولين والمكلفين، حيث نصَّ على عدم جواز محاسبة غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ بدء العمل بالقانون، سواء كانت ضريبة دخل أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة دمغة أو رسم تنمية موارد مالية. ولتفعيل هذا الحكم، يُشترط أن يقدم الأشخاص طلب تسجيل في مصلحة الضرائب خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، على أن يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة للتسجيل من خلال المنظومات الإلكترونية المتاحة لدى المصلحة. ويُتيح وزير المالية تمديد هذه المهلة مرة واحدة فقط، مما يسهم في تحفيز الأفراد والمؤسسات على الامتثال الضريبي والانضمام إلى المنظومة الرسمية.
تقديم إقرارات ضريبية معدلة
يمنح القانون الجديد الحق للممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات ضريبية عن فترات سابقة (من 2020 إلى 2023) بتقديم هذه الإقرارات دون فرض غرامات تأخير أو ضرائب إضافية في حال وجود أخطاء أو بيانات لم تُدرج في الإقرارات الأصلية، وهو ما يشجع على الامتثال الطوعي وتصحيح الأخطاء السابقة. كما يُسمح للممولين الذين قدموا إقراراتهم بتعديلها وفقاً للمستجدات التي قد تتطلبها الدقة المالية.
تسوية المنازعات القائمة
أحد الأهداف الأساسية للقانون هو إنهاء المنازعات الضريبية القائمة عبر آلية تتيح للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 تسوية هذه المنازعات من خلال سداد 30% من الضريبة المستحقة بناءً على الإقرار المقدم، أو وفقاً لأخر اتفاق مع مصلحة الضرائب، مع إمكانية تسديدها على أقساط.
الإعفاءات المشروطة للضرائب المتأخرة
يشمل مشروع القانون إعفاءات مشروطة للممولين الذين يرغبون في إنهاء المنازعات الضريبية القائمة عبر سداد أصل الدين الضريبي فقط، مع التجاوز عن 100% من غرامات التأخير في حال سداد كامل الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، وهو ما يعد حافزًا كبيرًا للمكلفين الراغبين في إنهاء النزاعات.
الإعفاء من المحاسبة عن بعض التصرفات العقارية
ينص مشروع القانون كذلك على إعفاءات تتعلق بالتصرفات العقارية، إذ يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بعمليات تصرف عقاري في السنوات الخمس السابقة للعمل بهذا القانون أن يطلبوا محاسبتهم ضريبياً عن هذه التصرفات دون تحميلهم غرامات تأخير. يشمل ذلك ضريبة التصرفات العقارية وضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، وذلك خلال ستة أشهر من سداد الضريبة المستحقة.
آثار تنفيذ القانون
يعد القانون الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في النظام الضريبي، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي. كما يعكس توجه الحكومة المصرية نحو بناء بيئة تشريعية داعمة للاستثمار وضمان فعالية إجراءات إنهاء المنازعات، ما يسهم في تحقيق استقرار مالي وتشجيع النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
جميع أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية اليوم الاثنين 28-10-2024 في مصر
وزير المالية لـ مدبولي: شرحنا آخر التطورات الاقتصادية لـ صندوق النقد
