تحديد أكثر من 150 سلعة يتجاوز استيرادها 25 مليار دولار سنوياً.. قرار حكومي لنسف أزمة الدولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الحكومة حددت أكثر من 150 مجموعة من السلع التي يتجاوز حجم استيرادها 25 مليار دولار سنوياً، مؤكدًا أن الدولة تستهدف هذه السلع من خلال تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين لتشجيع إنتاجها محلياً، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يمثل أولوية قصوى للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي تعمل على تبسيط الإجراءات، منح التراخيص، وتوفير الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، مع تطبيق حزم من الحوافز الإضافية لدعم الإنتاج المحلي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
مبادرة التمويل الميسر
كما أشار رئيس الوزراء إلى مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة على المشروعات الصناعية ذات الأولوية، مما يسهم في دعم الاستثمار المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن نتائج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة ستبدأ في الظهور بعد مدة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور، وأضافت أن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وريادة الأعمال تعتبر من أولويات الدولة، حيث تم تشكيل مجموعة وزارية خاصة لدعم هذا المجال، بهدف تعزيز التكامل بين المبادرات الحكومية وتكثيف استخدام التكنولوجيا والبحث العلمي، مما يسهم في استدامة الشركات وتشجيعها على بناء شراكات مع رواد الأعمال داخل مصر.
طرح عدد من البنوك في برنامج الطروحات
وأضاف رئيس الوزراء أن طرح عدد من البنوك في برنامج الطروحات يختلف عن المطارات، فهناك بنوك عامة مملوكة للدولة وبنوك مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فحتى لو تم طرح أي من البنوك يكون ذلك من خلال إجراءات خاصة في الطرح عن طريق الحصص، حيث أن لدينا بنوكاً عامة تظل ملكيتها بالكامل للدولة، لكن هناك حصصاً في بعض البنوك الأخرى يمكن طرحها.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم ما تم استيراده من شُحنات استثنائية من المواد البترولية خلال الفترة الماضية يأتي في إطار جهود الحكومة لإتاحة تلك المواد لقطاع الكهرباء، وفاءً بما عاهدت به الحكومة من السعي لعدم عودة فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف.
الحكومة تتصدى لأزمة نقص الدواء بتوجيهات عاجلة.. إليك التفاصيل
إثيوبيا تعلن عن تطور غير سار بشأن مياه النيل.. ومصر والسودان: "مخالفة للقانون الدولي"
