إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه بتاريخ 8 أكتوبر 2024.. البنك المركزي يرد
إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه.. تصدرت تلك الكلمات البحثية خلال الساعات الماضية تريند جوجل عبر تردد أنباء حول قيام البنك المركزي بإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 .
وفي هذا الصدد، الموجز يرصد حقيقة إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه، خاصة وأن ذلك الموضوع انتشر بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار جدلًا كبيرًا.
إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه
وعلى الفور نفى البنك المركزي المصري إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023.
وعقب زيادة التفاعلات حول نبأ إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه، أهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
كما ذكر البنك المركزي المصري في بيانه أنه لم يتم إصدار أي فئة نقدية جديدة، وأن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات الإخبارية غير الرسمية هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
إصدار الأوراق النقدية أو تحديث الفئات الحالية
ونوه خلال البيان بأن إصدار الأوراق النقدية أو تحديث الفئات الحالية يتم وفق خطط مدروسة ومعلنة مسبقًا، وأن أي تغييرات في النظام النقدي ستكون عبر الإعلان الرسمي من خلال القنوات الحكومية.
جاء ذلك عقب انتشار شائعات حول إصدار البنك المركزي المصري ورقة نقدية جديدة من فئة معينة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول صحة هذه المعلومات، وفي إطار هذه الشائعات، أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا ينفي فيه إصدار أي ورقة نقدية جديدة، مؤكدًا على أن أي قرارات تتعلق بإصدار أوراق نقدية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الإعلامية المعتمدة.
ومن المعروف أن البنك المركزي المصري يتبع إجراءات دقيقة ومحددة عند إصدار أي عملة نقدية جديدة، وتشمل هذه الإجراءات الآتي:
- البنك المركزي يجري دراسات دورية حول الاحتياجات النقدية في السوق المحلي، ويقوم بتحديد إذا ما كان هناك ضرورة لإصدار فئات نقدية جديدة أو تحديث الفئات القائمة.
- من المهام الرئيسية للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار النظام النقدي في البلاد، وإصدار فئات نقدية جديدة دون دراسة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مثل زيادة التضخم أو تدهور قيمة العملة.
- في السنوات الأخيرة، قام البنك المركزي بإصدار فئات جديدة من العملات المصنوعة من البوليمر، وهو توجه عالمي يهدف إلى تقليل التزوير وزيادة عمر العملات.
وتجدر الإشارة إلى أن الشائعات حول إصدار عملات جديدة قد تترك تأثيرات سلبية على الاقتصاد والمجتمع، من أبرزها:
- التأثير على ثقة المواطنين، فالشائعات قد تؤدي إلى قلق بين المواطنين حول قيمة العملة المحلية أو استقرار النظام النقدي.
- زيادة التكهنات، نظرًا لأن البعض قد يستغل هذه الشائعات لترويج أنباء غير صحيحة بهدف إثارة القلق أو تحقيق مكاسب شخصية من خلال المضاربة في الأسواق.
- ارتفاع الطلب على العملات، فعند انتشار شائعة إصدار فئة نقدية جديدة، قد يلجأ البعض إلى تخزين العملات الحالية أو التهافت على شراء العملات الصعبة (الدولار أو اليورو) خوفًا من انخفاض قيمة الجنيه، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد.
إقرأ أيضًا:
مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم ومواعيد الاجتماعات في 2024
